حزب الأصالة والمعاصرة يدعم توجهات مالية 2027 ويدعو إلى مواكبة تنزيل البرنامج الحكومي

الرباط  / آخر خبر

ربط حزب الأصالة والمعاصرة موقفه من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمدى ترجمة الالتزامات الانتخابية إلى تدابير عملية، معلناً ارتياحه للتوجهات التي يتضمنها المشروع، خاصة ما يرتبط بتعزيز الدولة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية، وتوسيع فرص إدماج الشباب في سوق الشغل.

وجاء موقف الحزب في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد بالرباط يوم 26 أكتوبر الجاري، حيث اعتبر أن المشروع يتضمن اختيارات تستهدف مواصلة تنزيل الأوراش الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تسريع الجهوية المتقدمة وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

كما أبرز الحزب أهمية تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة، وبناء اقتصاد قادر على توفير الموارد اللازمة لتمويل الطموحات الاجتماعية، في توجه يربط بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحاجة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية.

وعلى مستوى التدبير الحكومي، نوه المكتب السياسي بإعداد البرنامج الحكومي المتوافق عليه بين مكونات الأغلبية، داعياً وزراء الحزب وبرلمانييه إلى مواصلة مساندة الحكومة، مع التشديد على اعتماد الحوار البناء والتحلي بالمسؤولية السياسية والأخلاقية في ممارسة المهام داخل المؤسسات.

وفي ما يتعلق بالعمل التشريعي، أكد الحزب ضرورة اضطلاع فريقيه بمجلسي البرلمان بمهامهما في مجالات التشريع والمراقبة والتقييم، إلى جانب مواصلة الترافع عن القضايا الوطنية والمحلية، بما يتيح مواكبة تنفيذ السياسات العمومية ومتابعة آثارها.

ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث ينتقل المشروع إلى مرحلة الفحص البرلماني لتفاصيله وتوجهاته المالية.

وبين الدعم السياسي الذي عبّر عنه الحزب والرهانات المرتبطة بتنفيذ المشروع، يبقى تقييم التدابير المقترحة مرتبطاً بمدى وضوح آليات تنزيلها، وقدرتها على الاستجابة للأولويات المعلنة، خصوصاً في ملفات التشغيل والقدرة الشرائية والتنمية الترابية.