مجلس النواب يصادق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة

الرباط/آخر خبر

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، بعد حصوله على موافقة 82 نائبًا مقابل معارضة 36 نائبًا.

وفي عرض تقديمي للنص، أشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة المكتب على مواجهة تحديات المنافسة الدولية، وإعادة تموضعه في الاقتصاد الوطني، وتحسين الحكامة والأداء، وتنويع مصادر تمويل مشاريعه. كما أُكد أن فتح رأس مال الشركة تدريجيًا أمام القطاع الخاص سيتم مع الحفاظ على الدولة كمستثمر أصلي ورئيسي.

وتضمنت أبرز مقتضيات القانون فتح رأسمال الشركة وفق التشريعات المعمول بها، والاحتفاظ بحق الأغلبية في التصويت، ووضع نظام معلوماتي جيوعلمي، وإجراء أعمال البحث والاستكشاف بموجب تراخيص منجمية، إلى جانب إمكانية ممارسة أنشطة نقل وتخزين الغاز الطبيعي مؤقتًا، وتحسين هياكل الحكامة، وإمكانية إحداث فروع أو الحصول على مساهمات في مقاولات عامة أو خاصة، مع تحويل أصول وحقوق والتزامات المكتب إلى الشركة الجديدة.

وأوضحت فرق الأغلبية أن المشروع يعكس الدينامية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ويواكب التحولات الدولية في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات الهيدروكربورات والهيدروجين الطبيعي، مع التركيز على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في إطار الميثاق الجديد للاستثمار. كما شددت على أهمية تعزيز النجاعة والمرونة وحسن توظيف الموارد الوطنية في سياق تقلب أسواق الطاقة وتسارع الانتقال الطاقي نحو الحياد الكربوني.

من جهتها، أكدت فرق المعارضة أن التحويل يعد أداة للإصلاح ووسيلة لتحسين الأداء وفتح المجال لمساهمة القطاع الخاص مع الحفاظ على السيادة الاستراتيجية للدولة، داعية إلى ضمان توفر الكفاءات اللازمة والاستقلال المالي للمؤسسة. كما حذرت من أن غياب ضمانات قوية قد يؤدي إلى تراجع التحكم العمومي في الثروات الاستراتيجية، وتغليب منطق الربح على حساب تعزيز الحكامة.