قطاع السياحة بالمغرب يتجاوز أهداف خارطة الطريق: 894 ألف وظيفة مباشرة في 2025

الرباط / آخر خبر

أظهرت أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع السياحة في المغرب يواصل تسجيل أداء قوي، بعدما بلغ عدد الوظائف المباشرة في القطاع حوالي 894 ألف وظيفة سنة 2025، مقابل 802 ألف وظيفة في 2022، ما يعني إحداث 92 ألف منصب شغل خلال ثلاث سنوات، متجاوزا بذلك الهدف المحدد في خارطة الطريق قبل عام من الموعد المحدد.

وكانت خارطة الطريق الخاصة بتطوير السياحة للفترة 2023–2026 قد وضعت هدفا يتمثل في خلق 80 ألف وظيفة مباشرة إضافية بحلول سنة 2026، غير أن النتائج المحققة تشير إلى بلوغ هذا الهدف وتجاوزه بالفعل مع نهاية 2025.

ولا يقتصر الأداء الإيجابي على سوق الشغل فحسب، إذ تشير البيانات الرسمية إلى تحقيق أرقام قياسية في مؤشرات رئيسية أخرى. فقد استقبل المغرب نحو 20 مليون سائح خلال سنة 2025، متجاوزا الهدف الذي حددته الاستراتيجية الحكومية والمتمثل في 17.5 مليون زائر بحلول 2026.

كما بلغت عائدات السفر حوالي 138 مليار درهم، أي بزيادة 18 مليار درهم مقارنة بالهدف المحدد لسنة 2026، وهو ما يعكس الدينامية المتصاعدة التي يشهدها القطاع السياحي في البلاد.

وفي تعليقها على هذه النتائج، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الاستراتيجية المعتمدة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

وقالت الوزيرة إن “الغاية الأساسية من مختلف الإجراءات التي تم إطلاقها في إطار خارطة الطريق 2023-2026 هي تحقيق تأثير ملموس على المواطنين”، مضيفة أن هذه الأرقام “تعزز صواب التوجه الاستراتيجي المعتمد وتؤكد الدور المحوري للسياحة كرافعة للنمو الاقتصادي وخلق الفرص”.

ويعد قطاع السياحة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي، حيث يساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتنشيط الاستثمارات المحلية والدولية، فضلا عن دعم مداخيل العملة الصعبة.

ويرى متابعون أن تجاوز الأهداف المحددة قبل الموعد يعكس فعالية السياسات المعتمدة لتعزيز جاذبية الوجهة المغربية، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على السفر وعودة النشاط السياحي بقوة خلال السنوات الأخيرة.

في الخلاصة، الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن قطاع السياحة في المغرب يسير بوتيرة نمو متسارعة، مع تحقيق نتائج تفوق التوقعات سواء على مستوى عدد السياح أو عائدات السفر أو فرص الشغل، ما يعزز مكانته كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.