عامل إقليم تاوريرت يترأس اجتماعات لتحديد المباني الآيلة للسقوط وتعزيز إجراءات السلامة

آخر خبر

تفعيلاً لتعليمات وزير الداخلية وبناءً على القرار العاملي، ترأس بدر بوسيف، عامل إقليم تاوريرت، اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، بحضور القائد الإقليمي للوقاية المدنية، المديرة الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، السلطات المحلية، رؤساء الجماعات الترابية، ممثل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وممثلي المصالح التقنية واللاممركزة والمراقبين في ميدان التعمير.

ركز الاجتماع على إحصاء وتمشيط المباني المهددة بالانهيار، سواء في المدن والأحياء العتيقة أو في المناطق القروية، وتحديد برامج التدخل لمعالجتها. كما تم التأكيد على ضرورة الإخلاء الفوري للمباني المهددة، خاصة تلك التي تؤوي عائلات في الأحياء ذات الكثافة السكانية، مع عدم التساهل في تطبيق القوانين الجاري بها العمل.

وفي إطار تعزيز المراقبة، شدد العامل على فتح مكتب لاستقبال إبلاغات المواطنين حول المباني المهددة، ومتابعة رخص البناء والإصلاح لمنع أي خروقات تعميرية، لا سيما التعليات غير القانونية التي تضعف البنية التحتية. كما أصدر تعليماته لبدء عمليات الخبرة الأسبوع المقبل من طرف مكتب الدراسات المنتدب من الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، مع إعطاء الأولوية للمباني التي تشكل خطرًا وشيكًا للانهيار.

موازاة مع ذلك، عقد عامل الإقليم اجتماعات ميدانية بكل من مدن تاوريرت، العيون ودبدو، بحضور رجال السلطة، رؤساء الجماعات، المسؤولين في مجال التعمير والمصالح التقنية، أسفرت عن مجموعة من التوصيات، منها الالتزام الصارم بالقوانين والتنظيمات، تشديد الرقابة والزجر، التحقق من تراخيص البناء والإصلاح، وتكوين وتأهيل أعوان السلطة والمراقبين، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وتأتي هذه الاجتماعات في سياق العناية الخاصة التي توليها السلطة الإقليمية لملف المباني الآيلة للسقوط والبناء غير القانوني، باعتباره من أولويات حماية أرواح المواطنين، مع استمرار التتبع الميداني وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف للحد من المخاطر الناتجة عن خروقات التعمير