سيدي قاسم : القضاء يوجه رسالة صارمة..حماية الخصوصية أولوية لا تسامح معها

آخرخبر | ادريس احساين

في سابقة قضائية تعكس التزام العدالة بحماية الحياة الخاصة، أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكمًا حاسمًا ضد شخص قام بانتهاك خصوصية مكالمة هاتفية ونشرها دون إذن مسبق. الحكم قضى بسجنه لمدة سنة نافذة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 2000 درهم وتعويض الضحية بمبلغ 20 ألف درهم.

القضية التي أثارت الجدل تعود إلى تسجيل مكالمة استمرت 24 دقيقة، قام المتهم بنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خرق واضح للفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي. هذا الفصل يجرّم بشكل قاطع تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون موافقة الأطراف المعنية.

ويحمل هذا القرار القضائي دلالات قوية، حيث يؤكد على ضرورة احترام الخصوصية كحق أساسي للأفراد، ويبعث رسالة بأن أي مساس بهذا الحق سيواجه بعقوبات صارمة. من جانبهم، شدد خبراء القانون على أهمية توعية المجتمع بمخاطر انتهاك الخصوصية، مبرزين أن هذا الالتزام يتجاوز الإطار القانوني ليصبح مسؤولية اجتماعية تسهم في تعزيز الاحترام المتبادل بين الأفراد.