الضرائب تذكر الملاك بمهلة قانونية حاسمة للتصريح بتغييرات العقارات قبل نهاية يناير

آخر خبر

نبهت المديرية العامة للضرائب الملزمين برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى أن يوم 31 يناير 2026 يشكل آخر أجل قانوني للتصريح بجميع التغييرات التي طرأت على العقارات خلال سنة 2025، تفاديًا لأي تبعات ضريبية أو جزاءات محتملة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي صدر اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يهم كل مالك أو منتفع بعقار، حيث يتوجب عليه الإدلاء بتصريح مستقل عن كل عقار لدى المصالح الضريبية المختصة ترابيًا، داخل أجل أقصاه نهاية شهر يناير من السنة الموالية للتغيير.

ويشمل هذا الالتزام حالات متعددة، من بينها انتهاء أشغال بناء عقار جديد، أو إنجاز إضافات وتوسعات، أو تغيير ملكية العقار، أو تحويل الغرض المخصص له، سواء من سكني إلى مهني أو العكس، أو أي استعمال آخر يؤثر على وضعيته الجبائية.

وأكدت المديرية أنه يمكن تحميل نموذج التصريح المعتمد(ADP060) مباشرة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للضرائب، ما يتيح للمعنيين تسوية وضعيتهم بطريقة مبسطة ودون الحاجة إلى التنقل في بعض الحالات.

ولمواكبة الملزمين وتقديم الإرشادات اللازمة، وضعت المديرية العامة للضرائب رهن إشارتهم مركزًا للمساعدة، يمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني المخصص أو عبر الرقم الهاتفي الرسمي، قصد الاستفسار أو طلب الدعم المتعلق بمسطرة التصريح.

ويأتي هذا التذكير في إطار حرص الإدارة الضريبية على تحديث المعطيات العقارية وضمان عدالة جبائية تقوم على التصريح الدقيق والشفافية في تدبير الوعاء الضريبي.