الرباط تعزز بنيتها القضائية بافتتاح المقر الجديد للقضاء الإداري

الرباط  / آخر خبر

أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بالرباط، على تدشين المقر الجديد لمحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية، في خطوة تروم تطوير ظروف العمل القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين.

ويأتي افتتاح هذه المنشأة في سياق الجهود الرامية إلى تحديث المرافق القضائية ومواكبة الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، من خلال توفير فضاءات عمل تستجيب لمتطلبات الممارسة القضائية والإدارية، وتدعم النجاعة في تدبير الملفات والإجراءات.

ورصد لإنجاز المشروع غلاف مالي ناهز 14,9 مليون درهم، فوق وعاء عقاري تبلغ مساحته 4.470 مترا مربعا، فيما تصل المساحة المغطاة إلى 7.653 مترا مربعا. ويضم المقر مكاتب مخصصة للقضاة والمسؤولين القضائيين والموظفين، فضلا عن مرافق للأرشيف وفضاءات مشتركة وتجهيزات وظيفية تستهدف تحسين ظروف العمل والاستقبال.

ويكتسي هذا المشروع أهمية بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به القضاء الإداري في مراقبة مشروعية القرارات الإدارية، وحماية حقوق الأفراد، وضمان احترام القانون في العلاقة بين الإدارة والمرتفقين. كما أن توفير بنية تحتية ملائمة من شأنه الإسهام في تيسير تدبير القضايا وتحسين ظروف استقبال المتقاضين ومهنيي العدالة.

وتندرج هذه المنشأة ضمن توجه وزارة العدل نحو تطوير البنيات التحتية للمحاكم، بالتوازي مع ورش تحديث الإدارة القضائية وتبسيط المساطر وتوسيع الاستفادة من الخدمات الرقمية، بما يهدف إلى الرفع من جودة الأداء وتحسين الولوج إلى العدالة.

ويظل الرهان الأساسي المرتبط بهذا النوع من المشاريع هو انعكاس تحديث المرافق على الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقليص الصعوبات المرتبطة بالإجراءات، وتحسين الاستقبال، وتعزيز فعالية العمل القضائي، بما يرسخ الثقة في المؤسسات ويواكب متطلبات عدالة أكثر نجاعة.