الدكتورعادل تميم يؤطر دورة تكوينية حول “التحكيم في المادة الإدارية” بكلية الحقوق بمراكش

بقلم / أمال أغزافي

في إطار الانفتاح الأكاديمي على مستجدات الممارسة القانونية، وتعزيزًا لثقافة التكوين المستمر لدى طلبة سلكي الماستر والدكتوراه، احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، يوم الإثنين 23 يونيو 2025، دورة تكوينية متميزة حول موضوع: “التحكيم في المادة الإدارية”.

وقد أطر هذه الدورة الدكتور عادل تميم، رئيس الهيئة المغربية للتحكيم والاستشارة القانونية، أحد الأسماء البارزة في مجال التحكيم والوساطة، إلى جانب الدكتور عبد الكريم حيضرة، أستاذ التعليم العالي ومدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، الذي أغنى اللقاء بتأطير علمي عميق، جمع بين البعد النظري والإشكالات العملية. وسهر على تسيير الجلسة الدكتور محمد العابدة، المنسق البيداغوجي لماستر الحكامة الإدارية والمالية والسياسات العامة الترابية، حيث أدار النقاش باقتدار، وضمن تفاعلًا مثمرًا بين المؤطرين والطلبة الحاضرين.

تميزت الدورة بحضور نوعي ومكثف من طرف طلبة الماستر والدكتوراه المهتمين بقضايا التحكيم، خاصة في مجال المادة الإدارية، الذي يُعد من المواضيع ذات الأهمية المتزايدة في ظل تعقيد النزاعات الإدارية وتنامي الحاجة إلى بدائل ناجعة لفض النزاعات خارج المحاكم. وقد تم خلال هذه الدورة التكوينية تسليط الضوء على الإطار القانوني للتحكيم الإداري، وحدود تطبيقه في النظام المغربي، والإشكالات المتعلقة بمدى قابلية القرارات الإدارية للتحكيم، وكذا تبيئة مفاهيم العدالة البديلة في حقل القانون العام.

وقد شكّل هذا اللقاء العلمي فرصة حقيقية لتقوية قدرات الطلبة الباحثين، وتمكينهم من أدوات معرفية وعملية تؤهلهم لمواكبة مستجدات هذا المجال المتطور، كما أبرز أهمية التحكيم كآلية لتخفيف العبء عن القضاء الإداري وتحقيق السرعة والفعالية في حل النزاعات ذات الطابع الإداري.

وفي ختام الدورة، عبّر الحاضرون عن امتنانهم الكبير للسادة المؤطرين على جودة المضمون العلمي المقدم، وللجنة التنظيمية التي ساهمت في إنجاح هذه التظاهرة العلمية، مؤكدين على أهمية تنظيم دورات مماثلة بشكل دوري لتعزيز التكوين الأكاديمي وربطه بسياقات الممارسة العملية.