القنيطرة .. شراكة لتفعيل عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة في إطار قانون العقوبات البديلة

القنيطرة // عبد الكامل بوكصة

دخلت مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة مرحلة جديدة من التنزيل الميداني بالقنيطرة، عقب توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بالقنيطرة، تروم المساهمة في تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.

وجرى توقيع الاتفاقية، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بمقر المديرية الإقليمية للشباب، من طرف مدير السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب، عادل العناقي، والمدير الإقليمي لقطاع الشباب، العربي القصاوي.

وتهدف هذه الشراكة إلى وضع إطار للتعاون بين المؤسستين في مجال مواكبة المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة، ولا سيما من خلال تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وتندرج هذه المبادرة في سياق تنزيل القانون رقم 43.22، الذي أقر منظومة للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في عدد من الحالات التي يحددها القانون، وذلك في إطار تطوير السياسة الجنائية وتعزيز آليات إعادة الإدماج والحد من الآثار المرتبطة بالعقوبات الحبسية قصيرة المدة.

وبموجب الاتفاقية، يرتقب أن يتم التعاون في توفير فضاءات ومجالات مناسبة لتنفيذ الأعمال ذات المنفعة العامة، إلى جانب مواكبة المستفيدين وتأطيرهم، بما يساهم في إنجاح مسار تنفيذ العقوبة وتحقيق أهدافها الإصلاحية والاجتماعية.

كما تراهن الشراكة على توظيف خبرة قطاع الشباب في مجالات التأطير والتكوين والمواكبة، بما يتيح توفير بيئة ملائمة لإعادة إدماج المحكوم عليهم وتعزيز ارتباطهم بالمجتمع.

وتكتسي عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة أهمية خاصة ضمن منظومة العقوبات البديلة، باعتبارها تتيح للمحكوم عليه أداء عمل لفائدة المجتمع، وفق شروط وكيفيات يحددها الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لهذه العقوبة.

ويأتي توقيع الاتفاقية في سياق توجه يروم تعزيز الشراكات المؤسساتية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، وإشراك مختلف القطاعات والفاعلين القادرين على توفير شروط المواكبة والتأهيل وإعادة الإدماج.

ويظل نجاح هذا الورش مرتبطاً بمدى فعالية التنزيل على أرض الواقع، من خلال توفير التأطير والمواكبة وآليات التتبع والتقييم، بما يضمن تنفيذ العقوبات البديلة وفق أهدافها القانونية والإصلاحية، ويعزز فعاليتها ضمن منظومة العدالة الجنائية.