الرباط  / آخر خبر

انتقل فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب من التعهدات المعلنة خلال مناقشة البرنامج الحكومي إلى المبادرة التشريعية، بعدما أودع، الجمعة 23 أكتوبر، أربعة مقترحات قوانين تستهدف تعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، في خطوة تأتي مباشرة عقب تنصيب الحكومة الجديدة.

وأفاد الفريق، في بلاغ وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، بأن المقترحات وُضعت لدى مكتب مجلس النواب، تمهيداً لإحالتها على اللجان المختصة واستكمال المسطرة التشريعية المعمول بها داخل المؤسسة التشريعية، تنفيذاً لتعهد سبق أن أعلنه خلال مناقشة البرنامج الحكومي.

وتغطي المبادرات التشريعية الأربعة مجموعة من الملفات المرتبطة بالنزاهة وتخليق الحياة العامة، في مقدمتها الوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم استغلال المعلومات المتميزة لتحقيق منافع أو امتيازات، استناداً إلى المقتضيات الدستورية ذات الصلة.

كما تشمل المقترحات تجريم الإثراء غير المشروع، بهدف التصدي للزيادات الكبيرة وغير المبررة في الثروة، إلى جانب إقرار حماية قانونية للموظفين العموميين الذين يبلغون عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية، بما يعزز آليات الكشف عن الاختلالات ويحد من المخاطر التي قد تواجه المبلغين.

ويضم الملف أيضاً مقترحاً يرمي إلى توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وهو ورش يرتبط بتعزيز الشفافية وتطوير أدوات مراقبة الوضعيات المالية للأشخاص المعنيين قانوناً بهذا الالتزام.

وربط الفريق البرلماني هذه المبادرة بمقترحات حزب العدالة والتنمية الواردة في برنامجه الانتخابي، ولاسيما الإجراءات الممتدة من 111 إلى 115، مؤكداً أنها تأتي بعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب مساء الخميس 22 أكتوبر.

واستند الفريق في إيداع مقترحاته إلى المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقة بإيداع مقترحات القوانين وإحالتها وفق المسطرة المعتمدة.

وبين الإيداع البرلماني ودخول النصوص حيز التنفيذ، تبقى المقترحات أمام مراحل تشريعية تتيح مناقشة مضامينها وتعديلها والبت فيها، بما يجعل مآلها داخل اللجان والجلسات العامة مؤشراً على مدى تقدم هذا الملف في الأجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة.