مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
الحكومة تتجه لإحداث 6 شركات جهوية لتقليص الوسطاء وضبط أسعار المنتجات الفلاحية
الرباط / آخر خبر
تراهن الحكومة على إعادة تنظيم مسالك تسويق المنتجات الفلاحية، من خلال إحداث ست شركات جهوية متعددة الخدمات تتولى تجميع هذه المنتجات وتوزيعها، في إطار توجه يروم تقليص حلقات الوساطة والحد من المضاربات التي تؤثر على أسعار المواد الاستهلاكية والقدرة الشرائية للأسر.
وكشف فوزي لقجع،وزير الإقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، عن توجه حكومي لإعادة هيكلة منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، بالتوازي مع تحديث أسواق الجملة وتعزيز آليات المنافسة والشفافية، وتشديد مراقبة الأسعار وحجم المخزونات.
ويشمل الإصلاح المرتقب العمل على ضبط التكاليف المرتبطة بالإنتاج والتخزين والنقل، إلى جانب السعي إلى اعتماد هوامش ربح منصفة، بما يحد من الاختلالات التي قد تعرفها سلسلة توزيع المواد الغذائية بين المنتج والمستهلك.
كما تعتزم الحكومة إعداد مخططات موسمية لضمان انتظام تموين الأسواق بالمواد الأساسية، من بينها الحبوب والبطاطس والبصل والطماطم واللحوم الحمراء والسردين وزيت الزيتون، وهي منتجات تتأثر أسعارها بعوامل متعددة، من بينها كلفة الإنتاج والنقل وظروف العرض والطلب.
ويضع هذا التوجه مسألة تنظيم الأسواق وتقليص تعدد الوسطاء في صلب التدابير المعلنة لمواجهة غلاء المعيشة. غير أن أثر الشركات الجهوية الجديدة سيظل مرتبطا بكيفية تنزيل المشروع، ومدى قدرتها على تحسين توزيع المنتجات وتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، إلى جانب فعالية المراقبة واستجابة مختلف المتدخلين في القطاع.