لقجع يهاجم «الشعبوية السياسية» ويدعو إلى محاسبة الحكومة بالأرقام

الرباط  / آخر خبر

صعّد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، من انتقاداته للخطاب السياسي الذي يستند إلى إطلاق أحكام مسبقة بشأن أداء الحكومة، معتبرا أن ما وصفه بالشعبوية لم يثبت نجاعته في التجارب الحكومية السابقة، ولن يكون أكثر تأثيرا في الحكومات المقبلة.

وخلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، المنعقدة الجمعة 23 أكتوبر 2026 لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، شدد لقجع على ضرورة إخضاع الحصيلة الحكومية والتزاماتها لمعايير التقييم الموضوعي، بعيدا عن الخطابات التي لا تستند إلى معطيات دقيقة أو قراءة متأنية للقرارات المتخذة.

واعتبر الوزير أن الحكم على مدى وفاء الحكومة بوعودها يقتضي العودة إلى الأرقام والتدابير المعتمدة ومضامين البرامج والمشاريع المعروضة، محذرا من أن التصريحات التي تسبق الاطلاع على المعطيات الرسمية قد تقدم صورة غير مكتملة عن طبيعة الاختيارات الحكومية.

وفي هذا السياق، دعا لقجع، من خلال مواقفه، إلى ربط النقاش السياسي بالوقائع والنتائج الملموسة، بدل الاكتفاء بخطاب نقدي يستبق تقييم السياسات العمومية قبل فحص تفاصيلها.

وتعيد هذه التصريحات النقاش حول حدود الخطاب السياسي في تقييم العمل الحكومي، والعلاقة بين الانتقاد البرلماني المبني على المعطيات والمواقف التي تستند إلى استنتاجات مسبقة. وبينما يشكل تقديم مشروع قانون المالية مناسبة لعرض توجهات الحكومة، تظل مناقشته داخل البرلمان فرصة لاختبار مدى انسجام التدابير المقترحة مع الالتزامات المعلنة والاستجابة للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية.