وضعية موزعي مياه الري تدفع البواري إلى المساءلة البرلمانية

آخر خبر

وجه النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول هشاشة الوضعية المهنية والاجتماعية لفئة موزعي مياه الري، خصوصاً العاملين بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

وأشار واعمرو إلى الدور المحوري لهذه الفئة في تدبير مياه السقي على مستوى مختلف المكاتب، خاصة المكتب الجهوي لمراكش، مؤكداً أن الأعباء الملقاة على عاتقهم تضاعفت خلال السنوات الأخيرة نتيجة الإجهاد المائي الحاد الذي عرفته المملكة. كما لفت إلى مشاركتهم الفاعلة في تدبير أزمة شح المياه بالأحواض الأكثر تضرراً، مثل مناطق قلعة السراغنة والغرب، حيث واجهوا توترات مباشرة مع الفلاحين جراء تقليص حصص السقي.

وأضاف السؤال البرلماني أن موزعي مياه الري ظلوا يعملون في إطار التدبير المفوض دون توفير شروط الاستقرار المهني والوظيفي، خلافاً لباقي الأطر والأعوان الرسميين، وهو ما يتناقض مع أهداف البرنامج الحكومي للماء 2020–2027، المرتبط بتحسين وعصرنة تدبير المياه.

واعتبر واعمرو أن الوزارة مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول مع هذه الفئة لتلبية مطالبها المتعلقة بتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، خاصة في ظل التساقطات المطرية الأخيرة التي رفعت حقينة السدود وزادت الحاجة إلى الموارد البشرية في توزيع ومراقبة مياه الري.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين الوضعية الإدارية والمالية لموزعي مياه الري، وإمكانية إدماجهم وترسيمهم ضمن موظفي الوزارة، أسوة بباقي العاملين في مختلف القطاعات.