هيئة حقوقية تطالب بإجراء تحقيقات إدارية و قانونية بخصوص تعيين عميد مشكوك في وثائقه..

تقدمت الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان بشكاية إلى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بمكتبه بالرباط، حول صنع عن علم وثائق رسمية مزورة و التزوير في وثائق رسمية و استعمالها في ملف الترشيح لعمادة كلية الآداب و العلوم الإنسانية التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

  و جاء في بيان للجمعية الذي طالبت من خلاله بإجراء تحقيقات إدارية و قانونية بخصوص تعيين عميد مشكوك في وثائقه أن ” وزير التعليم العالي استاذ اقترح جامعيا “زور” ازيد 50 وثيقة مصطنعة بمعطيات مغلوطة و كاذبة مدعما بها ملفه العلمي، على مجلس الحكومة لتعيينه عميدا بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ب بني ملال”.

و أضاف البيان أنه “لذلك تطالب الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان من السيد رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق و إحالة الملف على الجهة المختصة قضائيا من اجل التطبيق السليم للقانون کون ذلك يمس بالنظام العام”.

و نبه البيان إلى أن محمد العاملي قدم ملفه الخاص للظفر بعمادة كلية الآداب العلوم الإنسانية ببني ملال، وهو ما تحقق له بالفعل”، مضيفا أنه  سبق للأساتذة الذين زور عليهم تلك الوثائق أن تقدموا بشكايات في الموضوع، إلى كل من  وزير التعليم العالي و رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بخصوص موضوع التزوير و استعماله.

و حسب ذات البيان فإنه  سبق للكاتب المحلي الأسبق للتقنية الوطنية للتعليم العالي أن تقدم ايضا بشكاية ضد المشتكى به محمد العاملي الى وزير التعليم العالي و إلى رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان من أجل فتح تحقيق و القيام باللازم.

و أوضح البيان أن الشكايات المقدمة لازمت مكانها و لم يتم فتح تحقيق أو اتخاذ الإجراءات الإدارية سواء من قبل رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان أو  وزير التعليم العالي، تجنبا لما من شأنه أن يصعد في الموقف.

و أشار بيان الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان أن ذلك فسح  المجال أمام  عميد الكلية الحالي في تسيير الكلية بطريقة فوضوية أثبتت عجزه الكلي في تدبير الأمور طبقا لما ينص عليه القانون. و هي وحدها كافية لإعادة النظر في هذا التعيين سواء كان ملف تزوير أو لم يكن.

و تساءلت الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان كيف يمكن لمسؤول من هذا الصنف، الذي لا علاقة له بالعلم و لا الحكامة في التسيير و التدبير الإداري أن يسير مؤسسة جامعية ؟؟؟

و حسب بيان الجمعية فإنه ‘في هذا الإطار تقدمت الجمعية بشكاية إلى  رئيس النيابة العامة ضد المشتكى به محمد العاملي ” من أجل صنع عن علم وثائق رسمية مزورة و التزوير في وثائق رسمية و استعمالها في مباراة عمادة كلية الأداب العلوم الإنسانية بني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان وضعت بين يديه نسخة من الملف العلمي المشتكى به يتضمن جميع الوشق سي صب التزوير.

و أكد بيان الجمعية على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في مثل هذه التعيينات معايير النزاهة و المصداقية و الكفاءة طبقا لما ينص عليه ملك البلاد في مجمل خطاباته.