المحكمة الدستورية تحسم في وضعية ماديحة خيير وترفض طلب تجريدها من المقعد البرلماني

الرباط  / آخر خبر

قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى تجريد البرلمانية ماديحة خيير من عضويتها بالمجلس، معتبرة أن الشروط القانونية اللازمة للتصريح بشغور مقعدها لم تعد متوفرة عند إحالة الملف عليها.

ويستند القرار إلى المعطيات المتعلقة بالوضعية الحكومية للمعنية بالأمر، إذ أوضحت المحكمة أن ماديحة خيير عُينت عضواً في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، قبل أن يتم إعفاؤها من مهامها بموجب ظهير شريف صدر في 18 أكتوبر من السنة نفسها.

وسجلت المحكمة أن طلب رئيس مجلس النواب لم يُحال عليها إلا بتاريخ 23 أكتوبر 2026، أي بعد إنهاء المعنية بالأمر مهامها الحكومية، وهو ما يعني انتفاء حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة وقت تقديم الطلب.

وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن المسطرة الرامية إلى التصريح بشغور المقعد البرلماني لا تستند إلى شرط قانوني قائم، وقضت بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بماديحة خيير، بما يترتب عنه احتفاظها بصفَتها النيابية.