الرباط  / آخر خبر

أقر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، ثلاثة مشاريع مراسيم تمنح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية صلاحيات تدبير عمليات الاقتراض الداخلي والتمويل الخارجي، إلى جانب إبرام عقود واتفاقيات مرتبطة بإعادة تمويل الدين والتحوط من تقلبات الأسواق المالية.

وتتعلق النصوص المصادق عليها بمشاريع المراسيم أرقام 2.26.806 و2.26.807 و2.26.808، التي تهم، على التوالي، تفويض السلطة في مجال الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى أدوات مالية أخرى، وتعبئة التمويلات الخارجية، ثم إبرام العقود والاقتراضات المخصصة لإعادة تمويل الدين الخارجي المكلف، فضلا عن اتفاقيات ضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

وأوضح سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه المراسيم تستند إلى مقتضيات المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وتنص على نقل هذه الصلاحيات من رئيسة الحكومة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وإلى غاية 31 دجنبر 2026.

ويأتي هذا الإجراء بهدف تسريع تدبير العمليات المالية المرتبطة بحاجيات الخزينة، وتمكين الحكومة من تعبئة الموارد الضرورية لتغطية نفقاتها وضمان تمويلها، مع تحسين شروط الاقتراض والتحكم في كلفة خدمة الدين.

كما تراهن الحكومة، من خلال هذه التفويضات، على الحد من المخاطر المالية الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، بما يتيح تدبيرا أكثر مرونة لعمليات التمويل وإعادة تمويل الدين.