نقابة الصناعة التقليدية تنتقد اختلالات تدبير الموارد البشرية وتطالب بإصلاح شامل

الرباط/آخر خبر
أصدرت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغًا أكدت فيه استحسانها لاستجابة كاتب الدولة في القطاع لمطلب تسوية وضعية الموظفين تجاه صندوق RCAR، مع التأكيد على ضرورة معالجة جميع الملفات دون تمييز.

في المقابل، أعربت النقابة عن امتعاضها من ممارسات بعض المسؤولين المرتبطة بمساومة الموظفين بسبب انتمائهم النقابي، والتأخير في صرف التعويضات الجزافية، ومنح مبالغ أقل مما تم الاتفاق عليه ببعض المديريات، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هذه الاختلالات.

وأوضح البلاغ أن لجنة الموارد والأعمال الاجتماعية عقدت اجتماعها الأول يوم 25 دجنبر مع مدير الموارد وأنظمة المعلومات، ضمن إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وجرى خلاله مناقشة مختلف المطالب المرتبطة بالموظفين، في أجواء وصفت بالإيجابية وروح المسؤولية.

وشددت النقابة على رفضها استمرار بعض الممارسات، منها ضعف التعويضات والتحفيزات، وغموض النظام الإداري، وعدم المساواة بين موظفي المصالح الخارجية ومركزية الإدارة، مطالبة بتدبير الموارد البشرية بشفافية ومعالجة شاملة لجميع الملفات.

وتطرقت النقابة إلى التعويضات، مقترحة نموذجًا يشمل التعويض الجزافي الاجتماعي، تعويض المردودية، تعويض المهام، والمنح، مطالبة برفع الحد الأدنى للتعويض الجزافي الاجتماعي إلى 1000 درهم، وتوحيد مواعيد الصرف، وضمان تحويل المبالغ مباشرة إلى الحسابات البنكية للموظفين، بالإضافة إلى تعميم تعويض وجبة الغداء للموظفين بالمصالح الخارجية.

فيما يخص تدبير المسار المهني، طالبت النقابة بضبط الحركة الانتقالية، وتنظيم التمديد عند بلوغ سن التقاعد، وإحداث منصة رقمية لمتابعة الوضعيات الإدارية، وإعداد بطاقات توصيف للمناصب، وتسوية ملفات الموظفين القائمين بالنيابة، ومراجعة معايير الترقية والتعيين، وإعادة النظر في الهيكلة التنظيمية للوزارة بما يتماشى مع التقسيم الترابي للمملكة.

كما أكدت النقابة ضرورة تحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل اللوجستية، منها الهاتف المهني، سيارات المصلحة، بطاقة مهنية، والاهتمام بالموظفين في وضعية إعاقة، وضبط معايير السكن الوظيفي، فضلاً عن تعزيز التكوين المستمر، وضمان شفافية الأعمال الاجتماعية، وتفعيل المؤسسة المشتركة للنهوض بهذه البرامج.

وختم البلاغ بالتأكيد على ضرورة إرساء منهجية عمل فعالة، وتعزيز التواصل مع مديرية الموارد، والانكباب على معالجة المطالب الملحة، مؤكدًا التزام الإدارة برفع المقترحات إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.