ميزانية الصحة في المغرب ترتفع إلى 45.4 مليار درهم في 2027.. و8 آلاف منصب جديد مرتقب

الرباط  / آخر خبر

تتجه الحكومة إلى رفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة إلى 45.4 مليار درهم برسم سنة 2027، بزيادة تبلغ 7 في المائة مقارنة بالسنة الجارية، بالتوازي مع برمجة إحداث 8 آلاف منصب شغل جديد، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين.

وتندرج هذه الاعتمادات، وفق المعطيات الواردة في العرض المتعلق بأولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027، ضمن برنامج يجمع بين تطوير البنيات التحتية الاستشفائية، وتقوية الموارد البشرية، وإعادة تنظيم مسارات العلاج، وتسريع التحول الرقمي داخل المؤسسات الصحية.

وفي مقدمة الأوراش المبرمجة، تبرز مواصلة المرحلة الثانية من تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تستهدف نحو 1600 مركز صحي، إلى جانب إطلاق أشغال بناء مركز استشفائي جامعي جديد بالدار البيضاء، واستكمال مشاريع بناء وتجهيز مراكز استشفائية جامعية بكل من مراكش والعيون وكلميم والرشيدية.

كما تشمل الخطة مواصلة بناء 32 مركزاً استشفائياً إقليمياً وجهوياً، فضلاً عن تأهيل وتجديد 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة، في مسعى إلى تحديث التجهيزات وتحسين ظروف استقبال المرضى وتوسيع قدرة المؤسسات الاستشفائية على تقديم الخدمات العلاجية.

وعلى مستوى الحكامة وتنظيم العرض الصحي، تتجه التدابير المعلنة إلى تعميم المجموعات الصحية الترابية على جميع جهات المملكة، واستكمال الإصلاح المؤسساتي للقطاع، إلى جانب تسريع إرساء مسلك للعلاج ينطلق من طبيب الأسرة، بما يعزز التنسيق بين مستويات الرعاية ويوجه المرضى نحو الخدمات المناسبة لحاجياتهم الصحية.

ويحضر التحول الرقمي بدوره ضمن أولويات المرحلة المقبلة، من خلال تسريع تنزيل منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، وتفعيل الوكالة الوطنية للرقمنة في المنظومة الصحية. كما يتضمن البرنامج إصلاح مصالح الاستقبال والمستعجلات، وتنفيذ المخطط الاستراتيجي للصحة النفسية والعقلية في أفق سنة 2030.

وبموازاة الاستثمار في البنيات والتجهيزات، تراهن التدابير المرتقبة على تعزيز الموارد البشرية، عبر إخراج النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالوظيفة الصحية، وتفعيل المقتضيات التي يتيحها القانون رقم 33.21 بشأن الاستفادة من خدمات الأطباء الأجانب، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وتضع هذه البرمجة قطاع الصحة أمام رهانات تتجاوز الرفع من حجم الاعتمادات المالية، لتشمل تحويل الاستثمارات المعلنة إلى خدمات أكثر جودة ونجاعة، وتقليص الفوارق في الولوج إلى العلاج، وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل بالمرضى بمختلف جهات المملكة.