محكمة الاستئناف بمراكش تبحث مستجدات القانون الجديد للمسطرة الجنائية في يوم دراسي متخصص

آخر خبر
احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة، يوما دراسيا مخصصا لبحث “دور النيابة العامة في ضوء القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية”، بمشاركة الوكيل العام للملك خالد كردودي، ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية.

يندرج هذا اللقاء ضمن تنفيذ منشور رئيس النيابة العامة المتعلق بمستجدات عمل النيابة العامة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. وقد افتُتحت الجلسة بمداخلة للوكيل العام للملك استعرض فيها أبرز التعديلات التي حملها القانون 03.23، خصوصا تلك المرتبطة بالبحث التمهيدي والمساطر القضائية، مع توضيح الآليات الجديدة الرامية إلى تعزيز فعالية النيابة العامة وتحسين جودة التحقيقات.

وتوزعت أشغال اليوم الدراسي على أربع مداخلات رئيسية تناولت المستجدات القانونية حسب مراحل العمل القضائي. فقد قدّم خالد الركيك، وكيل الملك بمراكش، عرضًا حول التغييرات المتعلقة بمرحلتَي البحث التمهيدي والتحقيق، بينما ناقش سعيد بوطويل، وكيل الملك بقلعة السراغنة، المستجدات المرتبطة بقضايا العنف الأسري والأبحاث القضائية.

كما ركزت حكيمة البحتي، وكيلة الملك بابن جرير، على دور النيابة العامة أثناء التحقيق والمحاكمة وفق الصيغة الجديدة للقانون، فيما استعرضت مليكة ازطوطي، وكيلة الملك بامنتانوت، التطورات الخاصة بتنفيذ العقوبات وتطبيق الإكراه البدني ومساطر رد الاعتبار، مقدمة رؤية عملية لكيفية تفعيل النصوص القانونية داخل المحاكم.

واختتم اللقاء بمناقشة عامة شددت على أهمية التكوين المستمر لضمان التطبيق المهني السليم لمستجدات المسطرة الجنائية، مؤكدة أن تطوير الكفاءات القضائية يعد ضرورة لتعزيز فعالية النيابة العامة وضمان عدالة الإجراءات وتسريع وتيرة معالجة الملفات.