مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم جديدة تهم حقوق المؤلف والتعليم العالي والتحصيل بالإكراه البدني

الرباط  / آخر خبر

انعقد، اليوم الخميس، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

واستهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويأتي هذا النص القانوني في سياق مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية، عبر تحيين المقتضيات القانونية وتعزيز حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.

ويهدف المشروع إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لهذا المجال من خلال تدقيق عدد من المفاهيم القانونية وتكييفها مع المستجدات الرقمية، بما يضمن حماية أفضل للإبداع الفكري والفني في البيئة الرقمية.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة إجراءات التحصيل بالإكراه البدني، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير العدل. ويندرج هذا المرسوم في إطار تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بإحداث منصة إلكترونية مخصصة لتدبير وتتبع إجراءات الإكراه البدني وتحيين المعطيات المرتبطة بها.

وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين جودة التكوين والخدمات الجامعية.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بما يساهم في تحسين التأطير البيداغوجي والإداري، وتعزيز التخصص الأكاديمي، والرفع من فعالية التكوين والبحث العلمي، فضلاً عن ملاءمة الخريطة الجامعية مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.

وتأتي هذه المصادقات في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية، بما يستجيب للتحولات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.