قضية الطبيب رشيد شرقاب تعيد الجدل حول التبليغ عن الاختلالات داخل المستشفيات

الدار البيضاء / آخر خبر

أثارت قضية الأستاذ الجامعي وطبيب الإنعاش رشيد شرقاب، العامل بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، جدلاً واسعاً، عقب تداول معطيات بشأن إدانته ابتدائياً بعقوبة حبسية وغرامة مالية، على خلفية تصريحات انتقد فيها ممارسات داخل المؤسسة الاستشفائية.

وتتداول روايات بشأن تدخل الطبيب في حالة مريض كان مرشحاً لبتر إحدى ساقيه، إذ قيل إنه عارض هذا الخيار العلاجي، معتبراً أن الحالة يمكن التعامل معها بوسائل علاجية أخرى، قبل أن يخضع المريض للعلاج ويتمكن من الاحتفاظ بساقه. غير أن تفاصيل هذه الواقعة وملابساتها الطبية تحتاج إلى توثيق من مصادر موثوقة، ولا يمكن الجزم بها اعتماداً على الروايات المتداولة وحدها.

ولم يقتصر حضور شرقاب في النقاش العمومي على هذه القضية، إذ ارتبط اسمه، وفق ما يتم تداوله، بالدفاع عن المرضى محدودي الدخل وانتقاد ممارسات تتعلق بتدبير الخدمات الصحية، خصوصاً ما يثار بشأن مطالبة بعض المرضى باقتناء مستلزمات طبية من خارج المستشفيات، رغم الحديث عن توفرها داخل المؤسسات الصحية.

وتعيد القضية إلى الواجهة أسئلة حساسة بشأن العلاقة بين الأطر الطبية وإدارات المستشفيات، وحدود انتقاد الاختلالات داخل المؤسسات العمومية، والضمانات القانونية المتاحة للأطباء الذين يثيرون قضايا تهم جودة العلاج وحقوق المرضى.

وتطرح هذه القضية، في بعدها الأوسع، أهمية توفير آليات مؤسساتية آمنة للتبليغ عن الاختلالات داخل القطاع الصحي، بما يحمي المرضى ويصون كرامة الأطر الطبية، ويتيح معالجة الادعاءات وفق القانون والأدلة، بعيداً عن الأحكام المسبقة.