زيادة مرتقبة في أجور موظفي التعليم العالي في انتظار تفعيل القانون 59.24

الرباط/آخر خبر

توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى اتفاق مع النقابات الممثلة لموظفي القطاع يقضي بالشروع في صرف زيادة شهرية صافية تُقدَّر بحوالي 1000 درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، وذلك كإجراء انتقالي إلى حين استكمال مسطرة نشر القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي بالجريدة الرسمية.

وجاء هذا الاتفاق عقب لقاءين منفصلين عقدهما الكاتب العام للوزارة، رفقة مدير الموارد البشرية، مع ممثلي كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

ووفق بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، فإن الوزارة استعرضت خلال الاجتماعات عدداً من الإجراءات التي تم اتخاذها استجابة لمطالب نقابية سابقة، من بينها إعفاء موظفي القطاع من واجبات التسجيل الجامعي في إطار التوقيت الميسر.

واعتبرت النقابة ذاتها أن الزيادة الشهرية المرتقبة تشكل مكسباً مادياً مرحلياً، في انتظار استكمال المسار القانوني المتعلق بالقانون 59.24، ثم إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي عبر مرسوم تطبيقي، وفق ما تنص عليه المادة 84، بهدف تثبيت الحقوق المهنية والاجتماعية للأطر الإدارية والتقنية.

وفي تصريح صحافي، أوضح عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وعضو مجلس المستشارين، أن النقابات كانت قد طالبت برفع الزيادة إلى 2000 درهم إضافية، إلى جانب الألف درهم التي أقرها الحوار الاجتماعي المركزي، بما يجعل مجموع الزيادة في حدود 3000 درهم، أسوة بأساتذة التعليم العالي.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن النظام الأساسي المرتقب من شأنه أن يؤطر هذه الزيادات بشكل قانوني، مؤكداً أن الوزارة التزمت بإيجاد صيغة إدارية ومالية تتيح صرف الزيادة المتفق عليها قبل صدور النصوص التنظيمية النهائية، بهدف تقليص الفوارق داخل القطاع وترسيخ مبدأ العدالة الأجرية.

من جهتها، شددت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أهمية ما تم الاتفاق عليه بخصوص الزيادة القطاعية، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بمخرجات اللجنة التقنية المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي، وداعية إلى استئناف أشغالها في أقرب الآجال من أجل تدقيق الملاحظات المطروحة.

وفي السياق نفسه، اعتبر عبد الرزاق الركراكي، منسق قطاع التعليم العالي في النقابة، أن اقتراب دخول القانون 59.24 حيز التنفيذ يجعل إصدار النظام الأساسي مسألة وقت، داعياً إلى مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين الحكوميين والنقابيين لضمان تنزيل سلس ومنصف.

وأكد المتحدث أن الرهان لا يقتصر على الزيادة المالية فقط، بل يتجاوزها إلى إرساء إطار قانوني واضح يضمن مسارات مهنية عادلة ومحفزة، وينهي حالة الانتظار التي عاشتها الأطر الإدارية والتقنية لسنوات داخل منظومة التعليم العالي.