مسؤولية نشر لوائح الصحافيين تثير جدلاً مؤسساتياً

الرباط/آخر خبر

عاد موضوع نشر لوائح الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية إلى الواجهة، بعد توضيحات قدمها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حمّل فيها المجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة التي كانت تشرف على تسيير القطاع مسؤولية عدم نشر هذه اللوائح.

وفي جواب كتابي موجه إلى البرلمانية نعيمة الفتحاوي، أكد الوزير أن قرار نشر اللوائح وما قد يترتب عنه قانونياً يدخل ضمن اختصاص المجلس الوطني للصحافة، باعتباره الهيئة المخول لها قانوناً تدبير مسطرة منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها وسحبها. وأبرز أن هذا الاختصاص يشمل أيضاً تدبير المعطيات المرتبطة بالصحافيين المهنيين.

وشدد المسؤول الحكومي على أن أي نشر للمعطيات الشخصية يظل خاضعاً لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يفرض احترام مبادئ المشروعية والتناسب وتحديد الغرض، مع ضمان حماية الحياة الخاصة للمعنيين.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الجهة التي تجمع هذه المعطيات في إطار اختصاص قانوني أصيل تُعتبر، وفق القانون، مسؤولة عن معالجتها، وبالتالي تتحمل المسؤولية القانونية والتنظيمية عن أي نشر محتمل لها.

من جانبها، سبق لـ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن أعلنت أنها غير معنية بعدم نشر اللوائح، موضحة أن دورها يقتصر على مراقبة مدى احترام مقتضيات القانون 09.08، دون أن يشمل اتخاذ قرار النشر أو تنفيذه. كما أكدت أنها لا تتدخل في الشؤون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

ويأتي هذا النقاش في ظل مطالب متزايدة بالكشف عن لوائح المستفيدين من البطاقة المهنية، في إطار الدعوة إلى تعزيز الشفافية وحسم الجدل بشأن مدى استيفاء الشروط القانونية المعمول بها.