رئاسة النيابة العامة تؤكد على احترام الضوابط القانونية وترشيد اللجوء للاعتقال الاحتياطي

آخر خبر

شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط القانونية المنظمة لاستنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، مع تعزيز بدائل المتابعة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وذلك عبر دورية جديدة موجهة إلى قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة.

وأوضحت الدورية أن مرحلة التقديم والاستنطاقتمثل حلقة أساسية لضمان المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات، باعتبارها أول اتصال مباشر بين المشتبه فيه وقاضي النيابة العامة. وتشدد على دراسة المحاضر بدقة، والتكييف السليم للأفعال، وتحقيق التوازن بين حقوق المشتبه فيهم وحقوق الضحايا والمجتمع.

ودعت رئاسة النيابة العامة إلى التأكد من تمتع المشتبه فيهم بكافة الحقوق القانونية، بما في ذلك:

• إشعارهم بالتهم المنسوبة إليهم.
• حقهم في الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح.
• الاتصال بمحام وإشعار العائلة.
• التحقق من سلامة ظروف الإيقاف والحراسة النظرية.

كما شددت على أهمية تحرير محاضر استنطاق مستوفية للشكليات القانونية مع تعليل القرارات، وإجراء الفحص الطبي عند الضرورة، والالتزام بالتوجيهات القانونية والتنظيمية.

فيما يخص القرارات القضائية، أكدت الدورية على:

• تفعيل بدائل الدعوى العمومية، وعلى رأسها الصلح الزجري.
• مراعاة الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، مع إمكانية اللجوء إلى تدابير المراقبة القضائية عند توفر شروطها القانونية.

وأبرزت الدورية أيضًا أهمية تحسين ظروف التقديم والاستنطاق، من خلال تنظيم الاستنطاق وفق أولويات تراعي الفئات الهشة، وضمان فصل الأحداث عن الرشداء، واحترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية.

وختمت رئاسة النيابة العامة بالدعوة إلى التطبيق الصارم لهذه التوجيهات لتعزيز نجاعة الأداء القضائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.