تعديلات تنظيمية مرتقبة داخل حزب العدالة والتنمية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة

الرباط/آخر خبر

دخل حزب العدالة والتنمية مرحلة مبكرة من التعبئة الداخلية تحضيرًا للاستحقاقات البرلمانية المرتقبة، من خلال الشروع في مراجعة قواعد الترشيح والتزكية، وإعادة ضبط الآليات التنظيمية المؤطرة لهذا الورش.

ومن المنتظر أن يشكل اجتماع المجلس الوطني للحزب، المزمع عقده يومي 14 و15 فبراير بمدينة بوزنيقة، محطة تنظيمية حاسمة في مسار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث يرتقب أن تتم المصادقة على مسطرة جديدة تؤطر اختيار وتزكية مرشحي الحزب.

وتتجه قيادة الحزب نحو اعتماد مقاربة مغايرة في تدبير ملف الترشيحات، تقوم على مراجعة شاملة للآليات المعتمدة سابقًا، سواء فيما يتعلق بطريقة اقتراح الأسماء داخل الهياكل المحلية، أو الجهات المخول لها الحسم في التزكيات النهائية، إلى جانب ضبط مساطر الطعن ومعالجة الاعتراضات المرتبطة بالترشيحات.

وتشير المعطيات المتداولة داخل الحزب إلى أن هذه التعديلات ستركز على إعادة تنظيم دور الجموع العامة المحلية، وتحديد معايير أكثر دقة لاختيار المرشحين، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز الانضباط التنظيمي.

وفي هذا السياق، وجهت الأمانة العامة دعوة إلى أعضاء المجلس الوطني لحضور أشغال الدورة المقبلة بكثافة، باعتبارها محطة سياسية وتنظيمية مفصلية، تروم تعزيز جاهزية الحزب على مستوى الهياكل والاختيارات، بما يمكنه من أداء أدواره داخل المشهد السياسي الوطني.

وأكدت قيادة الحزب أن هذه المرحلة تقتضي إعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز التماسك التنظيمي، وتوضيح الرؤية، في ظل التحولات التي يشهدها السياق الوطني والدولي.