تزايد الاستثمارات الأجنبية يعزز موقع المغرب كمنصة صناعية إقليمية

آخر خبر

يساهم الانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ترسيخ موقع المغرب ضمن الخريطة الصناعية العالمية، وتعزيز مكانته كقطب إقليمي جاذب لرؤوس الأموال المنتجة.

ووفق معطيات مكتب الصرف، بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 28,4 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 74,3% مقارنة بالسنة السابقة، في سياق دولي يتسم بإعادة تشكيل سلاسل القيمة واحتدام التنافس على استقطاب الاستثمارات.

وتأتي هذه الدينامية امتدادًا للإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتحديث الإطار القانوني للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث تتجه الاستثمارات نحو قطاعات ذات قيمة مضافة، مثل صناعة السيارات والطيران والطاقة والتعدين والنقل والسياحة والعقار والتجارة.

وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ الجامعي محمد بنشقرون أن التحولات الجيوسياسية وإعادة توجيه الأنشطة الصناعية نحو دول توفر استقرارًا مؤسساتيًا وبنيات تحتية فعالة وولوجًا تفضيليًا للأسواق، ساهمت في جذب جزء من هذه الاستثمارات نحو المغرب.

وأشار إلى أن التوجه نحو الصناعة الخضراء يعزز جاذبية المملكة، خاصة مع تجاوز حصة الطاقات المتجددة 40% من المزيج الكهربائي الوطني، واستهداف بلوغ 52% في أفق 2030، ما يوفر عرضًا طاقيًا منخفض الكربون وتنافسيًا.

كما أبرز أهمية البنيات التحتية اللوجستية، خصوصًا ميناء طنجة المتوسط والمركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط، إلى جانب القرب الجغرافي من السوق الأوروبية.

وسلط الضوء على ارتفاع معدل الاندماج المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 65%، واقترابه من 60% في قطاع الطيران، بما يعكس تحولًا هيكليًا في النسيج الصناعي.

وأضاف أن الأقاليم الجنوبية تبرز كوجهة واعدة للاستثمار، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والصناعات المستقبلية، نظرًا لمؤهلاتها الطاقية واللوجستية.

وخلص إلى أن الرهان يتمثل في استقطاب قطاعات صناعية متكاملة تجمع بين البحث والإنتاج والتصدير، بما يعزز القيمة المضافة المحلية والسيادة الصناعية للمملكة في ظل منافسة عالمية متزايدة على رؤوس الأموال.