مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
آخر خبر
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا أقره مجلس النواب الأمريكي يهدف إلى تقييد صلاحياته في مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران دون تفويض من الكونغرس، واصفا الخطوة بأنها «غير وطنية» وتضر بالمصالح الأمريكية في ظل المفاوضات الجارية مع طهران.
وقال ترامب، في منشور على منصته «تروث سوشال»، إن التصويت الذي أيده عدد من النواب الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين يبعث برسائل سلبية في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية تطورات سياسية ودبلوماسية حساسة، معتبرا أن أصحاب القرار يتجاهلون مسار المفاوضات الجارية بين الجانبين.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت، الأربعاء، لصالح مشروع قرار يهدف إلى الحد من قدرة الإدارة الأمريكية على مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران دون الحصول على موافقة الكونغرس، وذلك بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 أصوات، في تصويت كشف استمرار الانقسام السياسي داخل واشنطن بشأن إدارة الملف الإيراني.
ويرتكز القرار على قانون صلاحيات الحرب المعتمد منذ عام 1973، والذي يمنح الكونغرس دورا رقابيا في القرارات المتعلقة باستخدام القوة العسكرية خارج الولايات المتحدة، ويلزم السلطة التنفيذية بالحصول على تفويض تشريعي في حال استمرار العمليات العسكرية لفترات زمنية محددة.
ورغم أهمية التصويت من الناحية السياسية، يرى مراقبون أن تأثيره العملي يظل محدودا في المرحلة الحالية، بالنظر إلى المسار التشريعي الذي لا يزال يتعين استكماله، فضلا عن الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي، بما في ذلك إمكانية استخدام حق النقض الرئاسي (الفيتو).
ويأتي هذا التطور في سياق جدل متواصل داخل المؤسسات الأمريكية بشأن حدود الصلاحيات الرئاسية في إدارة النزاعات الخارجية، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالملف الإيراني، وما تثيره من نقاشات حول دور الكونغرس في قرارات الحرب والسلم.
وتعكس المواجهة السياسية الجديدة بين البيت الأبيض والكونغرس عمق الخلافات داخل الساحة الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع إيران، بين من يدعو إلى منح الإدارة هامشا أوسع للتحرك في القضايا الأمنية والاستراتيجية، وبين من يتمسك بضرورة إخضاع أي انخراط عسكري طويل الأمد لرقابة السلطة التشريعية وفقا للمقتضيات الدستورية.
