العدالة والتنمية يدعو إلى تحقيق وطني في أحداث الفنيدق ويحذر من تعميق أزمة الثقة

الرباط / آخر خبر

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، اجتماعا استثنائيا برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، خصص لتدارس التطورات المرتبطة بالأحداث التي شهدتها منطقة الفنيدق ومحاولات الهجرة الجماعية غير النظامية نحو مدينة سبتة، وما رافقها من تداعيات سياسية واجتماعية.

وفي بلاغ صدر عقب الاجتماع، أعرب الحزب عن بالغ أسفه للأحداث التي وصفها بـ”المؤلمة والمؤسفة”، مقدما تعازيه إلى أسر الضحايا، وداعيا إلى توفير الدعم اللازم للمصابين وأسرهم.

وأكد الحزب رفضه الانسياق وراء الروايات والتأويلات المتسرعة أو تحميل المسؤولية لأي طرف قبل استجلاء الحقيقة، مشددا على أن تزامن هذه الأحداث مع احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش لا ينبغي أن يحجب أهمية معالجتها في إطار يحفظ استقرار البلاد ويصون مؤسساتها. كما جدد دعمه للمؤسسة الملكية وأدوارها الدستورية في تعزيز وحدة الوطن واستقراره.

ودعت الأمانة العامة إلى فتح تحقيق وطني نزيه وشفاف، بتعليمات ملكية، من أجل الكشف عن ملابسات ما جرى، ونشر نتائجه للرأي العام، مع استخلاص الدروس الكفيلة بمعالجة الاختلالات الديمقراطية والتنموية والاجتماعية التي اعتبرت أنها تدفع بعض الشباب إلى المخاطرة بحياتهم عبر الهجرة غير النظامية.

كما انتقد الحزب ما وصفه بصمت الإعلام العمومي وعدم قيامه بدوره في مواكبة الأحداث وإخبار الرأي العام، معتبرا أن هذا الفراغ دفع المواطنين إلى الاعتماد على وسائل إعلام أجنبية للحصول على المعلومات.

واعتبر البلاغ أن المشاهد والصور المتداولة خلال هذه الأحداث أضرت بصورة المغرب، رغم ما تحقق من منجزات على مستوى البنيات التحتية والمشاريع التنموية، واصفا ما وقع بأنه “رسالة إنذار” تستوجب مراجعة السياسات العمومية بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويحفظ كرامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، حمل الحزب الدولة والمجتمع مسؤولية مشتركة في مواجهة أسباب الاحتقان، محذرا من استمرار ما اعتبره محاولات لإضعاف المسار الديمقراطي وتجريد المؤسسات المنتخبة من اختصاصاتها، بما ينعكس سلبا على الثقة بين المواطن والدولة. كما دعا إلى وقفة وطنية جادة لمراجعة المقاربات المعتمدة، ومعالجة أسباب الغضب الاجتماعي، وتحصين الاستقرار من خلال إصلاحات سياسية وتنموية تستجيب لتطلعات المواطنين.