تحقيق قضائي يطال ميناء طنجة بسبب شبكة تهريب مزعومة

طنجة/آخر خبر
فتحت السلطات القضائية تحقيقًا حول شبكة تهريب مزعومة مرتبطة بميناء طنجة، بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية عن مخالفات مزعومة ارتكبها مسؤولون مكلفون بمراقبة الحدود والإشراف الجمركي.

بدأت فرقة الشرطة القضائية الوطنية التحقيق يوم الخميس تحت إشراف المدعي العام المختص، ويشمل التحقيق 24 شخصًا مشتبهًا بتورطهم، من بينهم ستة ضباط شرطة، وستة موظفين من وحدة محلية للمراقبة الإقليمية، بالإضافة إلى اثنين من مسؤولي الجمارك.

يشتبه في أن هذه المجموعة لم تقم بواجباتها الرسمية مقابل رشاوى، واستغلت نفوذها المهني للسماح بمرور بضائع دون الخضوع للتفتيش الجمركي، وفقًا للمعلومات الاستخباراتية التي نقلتها المديرية العامة للمراقبة الإقليمية. ويُعتقد أن هذه التصرفات تمت مقابل مبالغ مالية لتجاوز إجراءات الرقابة المعتادة.

وأظهر التحقيق الاستقصائي مسؤولية بعض الموظفين عن تسهيل مرور البضائع، كما كشف عن عمليات منسقة تهدف إلى تقويض الرقابة الجمركية والنظام القانوني المنظم لحركة البضائع في الميناء.

وذكر المسؤولون أن المشتبه بهم سيخضعون لإجراءات قضائية رسمية، مع فحص كل حالة على حدة لتحديد المسؤولية الفردية ونطاق الأفعال المزعومة، بالإضافة إلى تتبع أي أطراف أخرى قد تكون متورطة أو مستفيدة من هذه الشبكة.

التحقيق لا يزال جاريًا، مع متابعة دقيقة لكل المعنيين لضمان تحديد المسؤوليات بشكل دقيق ومنع أي خرق للقوانين المنظمة لحركة البضائع.