النيابة العامة بالرباط تنفي خبر إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام وتوضح مسار محاكمتهم

الرباط /آخر خبر

نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، صحة الأخبار المتداولة بشأن دخول المعتقلين السنغاليين، على خلفية الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في إضراب عن الطعام.

وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ رسمي، أن هذا الخبر غير صحيح، مؤكداً أن المعنيين بالأمر يستفيدون من الوجبات الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بشكل عادي ومنتظم.

وجاء هذا التوضيح عقب تداول قصاصة إخبارية ادعت دخول المعتقلين في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما وصف بـ”تأخير البت في قضيتهم” و”عدم الاستعانة بترجمان أثناء الاستماع إليهم“.

وفي ما يتعلق بمسار القضية، أوضح البلاغ أن أول جلسة أدرج فيها الملف كانت بتاريخ 22 يناير 2026، قبل أن يتم تأجيلها إلى 29 يناير بطلب من المتهمين لتمكينهم من مهلة لإعداد دفاعهم. وخلال جلسة 29 يناير، تم تأجيل النظر في الملف مرة أخرى لتمسكهم بحضور دفاعهم.

وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة حددت جلسة 5 فبراير، التي حضرها محامٍ من هيئة المحامين بفرنسا، غير أنه لم يكن مرفوقاً بمحامٍ له محل للمخابرة داخل المغرب، وهو ما استدعى تأجيل الملف مجدداً إلى جلسة 12 فبراير 2026، استجابة لطلب المتهمين الذين تمسكوا جميعاً بحضور دفاعهم.

وأشار البلاغ إلى أن المحامي الفرنسي تواصل مع المعتقلين مباشرة باللغة الفرنسية وأخبرهم بتاريخ الجلسة المؤجلة بناءً على طلبهم.

وفي ما يخص مسألة الترجمة أثناء الجلسات، أكد وكيل الملك أن مترجماً محلفاً كان حاضراً خلال أطوار المحاكمة لترجمة ما راج باللغة الفرنسية التي يتقنها جميع المعتقلين. كما أوضح، بخصوص الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر الاستماع دون مترجم، أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تُلزم بالاستعانة بترجمان إذا كان ضابط الشرطة القضائية يتقن اللغة التي يفهمها المعني بالأمر.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن محاضر الاستماع تضمنت الإشارة إلى قراءة وترجمة مضمونها للمعتقلين، معتبراً أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى معطيات صحيحة.