المغرب وبلجيكا يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات

آخر خبر
وقّع المغرب وبلجيكا، يوم الأربعاء، اتفاقية تعاون قضائي تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات بين المعهد العالي للقضاء المغربي والمعهد البلجيكي للتدريب القضائي.

وتشمل الاتفاقية مجالات عدة، منها إدارة مؤسسات التدريب، والحكومة القضائية، وتطوير الأدوات التربوية، ووضع برامج تدريبية مشتركة. كما تنص على تنظيم دورات مستمرة للقضاة في كلا البلدين لتحسين مهاراتهم وأدائهم القضائي.

وقد وقع الاتفاقية عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء بالمغرب، وراف فان رانسبيك، مدير المعهد البلجيكي للتكوين القضائي، بحضور السفير المغربي لدى بلجيكا ولوكسمبورغ، محمد عامر، وعدد من المسؤولين القضائيين.

وأبرزت المذكرة أهمية مواكبة التغيرات العالمية في القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الجريمة المنظمة، فضلاً عن تطوير أدوات العدالة الرقمية وتعزيز ممارسات الحوكمة القضائية، بما يسهم في تحديث أنظمة القضاء وتعزيز الروابط بين سلطات البلدين.

وقال التوزاني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الاتفاقية تعكس التزام المغرب بالانفتاح على الشراكات الدولية وتعزيز الروابط القضائية على المستوى العالمي. وأضاف أن التعاون الجديد سيمكن القضاة من تبادل أفضل الممارسات، خصوصاً في مجالي التدريب والإدارة القضائية.

من جهته، أكد راف فان رانسبيك أن الاتفاقية ستفتح الباب أمام مبادرات تدريبية مشتركة، مشيداً بـ”الروابط القضائية المتينة” مع المغرب، مشيراً إلى أن المملكة هي البلد الوحيد الذي وقّعت معه بلجيكا اتفاقية لتبادل قضاة الاتصال.

وقالت إيمان المالكي، قاضية الاتصال بين بلجيكا ولوكسمبورغ، إن الاتفاقية تمثل إطاراً استراتيجياً لدعم الإصلاحات وتحسين الحوكمة ومواكبة التطورات الدولية في العدالة الرقمية والقانون الدولي وحقوق الإنسان.