المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني يستقبل سفراء المملكة المتحدة والغابون وماليزيا بالرباط لتعزيز التعاون الأمني

استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 21 يناير الجاري، بمكتبه بالرباط، سفراء كل من المملكة المتحدة، وجمهورية الغابون، ودولة ماليزيا، المعتمدين لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الأمني وتوطيد الشراكات الثنائية.

واستهل برنامج الاستقبالات بلقاء جمع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالسيد أليكس بينفيلد (Alex Pinfield)، سفير المملكة المتحدة بالرباط، حيث أجرى الطرفان مشاورات موسعة تناولت مختلف مجالات التعاون الأمني المتقدم بين البلدين. وتم خلال هذا اللقاء استعراض مستويات التعاون المتميز بين المملكتين المغربية والبريطانية، خاصة في مجالات أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة الجريمة العابرة للحدود، إلى جانب بحث سبل الارتقاء بهذا التعاون وتوسيع مجالاته بما يواكب متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتواصل برنامج اللقاءات الثنائية باستقبال السيد برانلي مارسيال أوبولو (Branly Martial Oupolo)، سفير جمهورية الغابون المعتمد بالرباط، حيث تم التباحث حول آفاق تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن الوضع الأمني في المحيط الإقليمي، لاسيما بمنطقة الساحل والصحراء، ورصد المخاطر والتهديدات المرتبطة بالتحديات الأمنية الناشئة عن الأزمات الإقليمية المتعددة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لوضع أسس رؤية استراتيجية مشتركة تهدف إلى بناء فضاء للتعاون الشرطي جنوب–جنوب، قائم على تعزيز آليات التكوين الشرطي، ومكافحة شبكات الهجرة غير النظامية، والتصدي لتحركات التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء.

واختتمت اللقاءات باستقبال السيد شهاب الدين بن آدم شاه (Shahabudeen Bin Adam Shah)، سفير دولة ماليزيا بالمغرب، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الأمني الثنائي وتوطيد الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل المساعدة التقنية المتبادلة والتعاون العملياتي.

وتعكس هذه اللقاءات الثنائية مدى انخراط قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تفعيل شراكات أمنية فعالة مع الدول الشقيقة والصديقة، في إطار رؤية استراتيجية مستدامة تروم تعزيز التنسيق الأمني، ومواجهة التهديدات الإجرامية والإرهابية المستجدة، ودعم تبادل المعطيات العملياتية، وتطوير برامج التكوين المتخصص في المجالات الشرطية.