القنيطرة: توقيف صاحب محل الزيتون الفاسد وسط حملة رقابية مشددة

أخر خبر

في خطوة حاسمة ضد تهريب وبيع المواد الغذائية الفاسدة، أوقفت الشرطة القضائية بالقنيطرة مساء الجمعة صاحب محل بسوق الحرية بعد ضبط كميات ضخمة من الزيتون الفاسد ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية. وجاء هذا الإجراء بناءً على تعليمات النيابة العامة التي أمرت بوضع المتهم تحت الحراسة النظرية تمهيداً لتقديمه أمام وكيل الملك يوم الأحد للنظر في التهم المنسوبة إليه.

الحملة الرقابية، التي قادتها اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة جودة المواد الغذائية، أسفرت عن ضبط أكثر من 2 طن من الزيتون الفاسد والمملح بطريقة غير صحية، إلى جانب مواد غذائية أخرى مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، كانت معدة للبيع للمواطنين، ما يشكل خطراً مباشراً على صحتهم.

وكشف التحقيق الميداني أن المتهم استخدم مواد كيميائية ملونة ومحفزة لإخفاء علامات التلف على الزيتون وإيهام الزبائن بجودته، كما تم العثور على مخللات وزيوت ومنتجات معلبة غير صالحة للاستهلاك.

تركز التحقيقات حالياً على تحديد شبكة التوريد وراء هذه المواد، ومعرفة ما إذا كان هناك شركاء آخرون متورطون في ترويج المنتجات الفاسدة.

هذا الاعتقال أثار ارتياحاً واسعاً في صفوف سكان القنيطرة، الذين دعوا إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات. وقد أشادت فعاليات المجتمع المدني بيقظة السلطات المحلية وسرعة تدخل الشرطة القضائية لضمان سلامة المستهلكين.

اللجنة المختلطة المكلفة بالحملة تضم ممثلين عن قسم الاقتصاد، مكتب الصحة الجماعي، و”أونسا”، تحت إشراف باشا الدائرة الحضرية المعمورة خليفة بن شريج والقائد شرف الدين السوسي، اللذين قادا العمليات الميدانية لضمان تطبيق الإجراءات الرقابية بدقة.

الحادثة أعادت فتح النقاش حول ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية وتعزيز الرقابة المستمرة على الأسواق، مع الدعوة إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين، لضمان حماية المستهلكين من التلاعب بجودة المنتجات الغذائية.

مع اقتراب تقديم المتهم أمام وكيل الملك، يترقب المواطنون نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية، تأكيداً على التزام السلطات بحماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.