القضاء الإسباني يرفض الإفراج عن متهمي نفق المخدرات بسبتة

آخر خبر
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية هذا الأسبوع طلبات الاستئناف المقدمة من دفاع ثلاثة متهمين في ما يُعرف بـ“عملية هادِس”، القضية التي كشفت شبكة دولية لتهريب الحشيش عبر نفق سري يربط مدينة سبتة بالمغرب.

وجاء القرار بعد الإفراج المشروط عن أحد أبرز المشتبه فيهم، شقيق السياسي وموظف السجون الإسباني محمد علي دعاس، فيما رفضت الهيئة القضائية نفس الإجراء على متهمين آخرين، بينهم عنصر في الحرس المدني الإسباني، مستمر في الاعتقال منذ مطلع السنة.

وبررت المحكمة قرارها بوجود “مؤشرات قوية على التورط” في جرائم الاتجار بالمخدرات ضمن منظمة إجرامية دولية، ما يزيد من مخاطر هروب المتهمين في حال الإفراج عنهم. ورفضت المحكمة دفوع الدفاع بغياب الأدلة المادية المباشرة، مشيرة إلى التحقيقات المستمرة التي كشفت عن شحن كميات كبيرة من الحشيش نحو شبه الجزيرة الإيبيرية.

وتتعلق التهم بـ الاتجار الدولي بالمخدرات، التي تصل عقوبتها إلى عشر سنوات، إضافة إلى الرشوة واستغلال النفوذ، بعقوبات تصل إلى ست سنوات. كما أبقت المحكمة مسؤول اللوجستيك بالشبكة رهن الاعتقال لدوره المحوري في تخزين ونقل وتوزيع المخدرات.

وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تستخدم مستودعًا تحت غطاء نشاط تجاري، يتصل بنفق أرضي بعمق 12 مترًا يمتد إلى الأراضي المغربية، فيما تواصل السلطات الإسبانية أبحاثها الميدانية والتقنية حول النفق الذي وصف بـ“الإنجاز غير المسبوق في مجال التهريب”.