السكوري: توسيع الاتفاقيات الجماعية مدخل أساسي لتحسين ظروف العمل وترسيخ السلم الاجتماعي

الرباط/آخر خبر
شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على أن الاتفاقيات الجماعية للشغل تشكل أداة مركزية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأجراء، وتعزيز الاستقرار داخل بيئات العمل، مؤكداً أن المغرب منخرط في احترام المعايير الدولية المؤطرة لعلاقات الشغل، سواء عبر المصادقة على الاتفاقيات الدولية أو من خلال الإطار القانوني الوطني المنظم لهذا المجال.

وأوضح الوزير، خلال تفاعله مع سؤال بمجلس المستشارين حول حصيلة الوزارة في مجال الاتفاقيات الجماعية، أن الحكومة، وبتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين وفي سياق الحوار الاجتماعي، أطلقت مبادرة إحداث جائزة وطنية خاصة بالاتفاقيات الجماعية للشغل، من المرتقب تنظيم دورتها الأولى خلال السنة الجارية، بهدف تشجيع المقاولات والفاعلين الاجتماعيين على اعتماد هذا النهج التعاقدي.

وكشف السكوري أن سنة واحدة فقط شهدت توقيع أزيد من خمسين اتفاقية جماعية، فيما وصل العدد الإجمالي إلى حوالي مئتي اتفاقية، تغطي آلاف الأجراء في قطاعات مهنية متعددة. وأبرز أن عدداً من هذه الاتفاقيات تم توقيعها تحت إشرافه المباشر، وأسفرت عن مكتسبات مادية وتحسينات فعلية في شروط العمل، خاصة في قطاعات حيوية مثل توزيع الماء والسياحة.

وأكد الوزير في ختام مداخلته أن وزارته ماضية في توسيع نطاق الاتفاقيات الجماعية، اعتباراً لدورها المحوري في ترسيخ السلم الاجتماعي، وتطوير علاقات الشغل داخل المقاولات، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار والاستقرار المهني.