الأطر الصحية بوكالة الدم ترفض النقل القسري وتؤكد تمسكها بحقوقها

آخر خبر
أصدر المكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بيانًا رفض فيه النقل القسري للأطر الصحية الذين كانوا يعملون بالمركز الوطني وبالمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم.

وأوضح البيان أن عملية النقل تمت دون إشراك الأطر الصحية أو ممثليها، مع استمرار التكتم حول النظام الأساسي للموظفين وتأجيل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها سابقًا، ما أدى إلى شعور الموظفين بعدم العدالة، خصوصًا فيما يتعلق بضمانات الوظيفة العمومية والتعويضات والحركة الانتقالية.

وشدد المكتب على أهمية الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، وتمكين جميع الموظفين من حقوقهم ومكتسباتهم، مع ضمان استمرار الحركة الانتقالية بين المؤسسات الصحية التابعة للوكالة والإدارة المركزية للوزارة.

كما طالب البيان بـ:

• إصدار النظام الأساسي للموظفين ووضعه رهن إشارة العموم.
• صرف التعويضات والمستحقات المالية المتأخرة منذ بداية 2025، بما فيها المنح الفصلية وتعويضات الحراسة والتنقل والمسؤولية، والتعويضات المتأخرة عن 2024 لبعض المراكز، وعلى رأسها مركز الدار البيضاء.
• صرف التحفيزات والتعويضات وفق النظام الأساسي الجديد اعتبارًا من تاريخ نقل الموظفين في يونيو 2025.

وحذر المكتب الوطني الموحد من أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى تفاقم الاحتقان داخل الوكالة، بما ينعكس سلبًا على أداءها وجودة خدمات تحاقن الدم.

وأكد البيان أن التجاوب مع مطالب الأطر الصحية ليس مجرد اعتراف بالجهود المبذولة، بل عامل أساسي لضمان نجاح إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتحسين حكامة وكفاءة الوكالة.