استئنافية أكادير تُصدر 162 سنة سجناً ضد متورطين في أحداث الشغب

آخر خبر

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير اليوم أحكامها في القضايا المرتبطة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق آيت عميرة وبلفاع وبيوكرى، حيث أدين 18 شخصًا بعقوبات تراوحت بين 3 و15 سنة سجناً نافذاً، ليصل مجموع الأحكام إلى 162 سنة سجناً.

وجاءت هذه الأحكام بعد سلسلة جلسات استعرضت خلالها هيئة الدفاع والنيابة العامة تفاصيل تورط المتابعين في أعمال شغب، تخريب الممتلكات العمومية والخاصة، إشعال الحرائق عمدًا، التجمهر غير المرخص، والاعتداء على رجال الأمن أثناء مزاولة مهامهم.

واعتمدت المحكمة في حكمها على محاضر الضابطة القضائية، شهادات الشهود، ومقاطع الفيديو التي وثقت أعمال العنف، والتي أسفرت عن خسائر مادية كبيرة وأجواء من الهلع بين السكان.

وأكدت مصادر قضائية أن هذه الأحكام تعكس حرص القضاء على حماية النظام العام والممتلكات، وتطبيق القانون بحزم ضد كل من يعبث بأمن المواطنين أو يستغل الاحتجاجات لأغراض تخريبية.

كما شددت النيابة العامة على أن حق التظاهر مكفول دستورياً، لكنه يجب أن يتم ضمن إطار السلمية واحترام القانون، مشددة على أن الدولة لن تتساهل مع أي محاولة لزرع الفوضى أو تهديد استقرار الوطن.

بهذه الأحكام، يوجه القضاء المغربي رسالة واضحة مفادها أن حرية التعبير لا تعني الفوضى، وأن احترام القانون يبقى الركيزة الأساسية لبناء مجتمع آمن ومستقر.