إسبانيا تخصص 25 مليون يورو لسبتة لرعاية القاصرين المهاجرين وسط خلاف بين الأقاليم

آخر خبر

خصصت الحكومة الإسبانية غلافاً مالياً استثنائياً بقيمة 25 مليون يورو لفائدة مدينة سبتة، بهدف تغطية تكاليف رعاية وإيواء القاصرين المهاجرين غير المصحوبين، في ظل استمرار الضغط الذي فرضته تدفقات الهجرة الأخيرة على الخدمات الاجتماعية بالمدينة.

وجاءت المصادقة على التمويل خلال اجتماع المؤتمر القطاعي للشباب والطفولة، حيث ستوجه الاعتمادات لتغطية مجموعة من الاحتياجات الأساسية، تشمل السكن والتغذية والملابس والنقل، فضلاً عن الرعاية الصحية والدعم القانوني والترجمة والمواكبة الاجتماعية والتربوية.

ويعكس هذا التمويل حجم الأعباء التي تتحملها سلطات سبتة في التعامل مع القاصرين غير المصحوبين، خصوصاً مع ارتفاع أعدادهم والحاجة إلى توفير خدمات الإيواء والرعاية والحماية في ظروف ملائمة.

لكن القرار المالي جاء في ظل استمرار خلاف بين الحكومة المركزية وعدد من الأقاليم الإسبانية بشأن كيفية تدبير ملف القاصرين المهاجرين.

وقاطعت أقاليم أراغون وقشتالة وليون وإكستريمادورا أشغال الاجتماع، احتجاجاً على طبيعة الدعم المالي ورفضاً للتوجه نحو اعتماد آلية وطنية لإعادة توزيع القاصرين على مختلف مناطق إسبانيا.

وزاد الخلاف حدة بعدما قررت وزارة الشباب والطفولة سحب بند إعادة توزيع القاصرين من جدول أعمال الاجتماع، في خطوة تعكس استمرار التباين حول الطريقة التي ينبغي اعتمادها لتقاسم المسؤوليات والأعباء بين الحكومة المركزية والأقاليم.

وتجد سبتة نفسها في صدارة تداعيات ملف الهجرة، بحكم موقعها الجغرافي وحجم الضغط الذي يمكن أن تتعرض له خدماتها الاجتماعية عند ارتفاع أعداد القاصرين الوافدين إليها.

ومن شأن التمويل الجديد أن يوفر دعماً إضافياً للسلطات المحلية لتغطية النفقات المرتبطة بإيواء القاصرين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، غير أن الخلاف السياسي بشأن إعادة توزيعهم يكشف أن الأزمة لا ترتبط فقط بحجم الموارد المالية، وإنما أيضاً بكيفية تقاسم المسؤوليات بين مختلف مكونات الدولة الإسبانية.

وبينما تحاول الحكومة المركزية توفير موارد إضافية لاحتواء الضغط على سبتة، تواصل بعض الأقاليم رفض آليات إعادة توزيع القاصرين، ما يبقي ملف الهجرة غير المصحوبة أمام اختبار سياسي ومؤسساتي مفتوح داخل إسبانيا.