أحمدو الباز ينتخب عضواً بالمحكمة الدستورية بتصويت 283 نائباً

الرباط/آخر خبر
صوّت مجلس النواب، خلال جلسة عمومية مساء يوم الاثنين 2 فبراير 2026، بـ283 صوتاً لفائدة انتخاب الأكاديمي والجامعي أحمدو الباز عضواً بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثالث من أعضائها، بعد ترشيحه من طرف الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بالغرفة الأولى.

وترأس الجلسة العمومية رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، مؤكداً أن العملية تمت وفق أحكام الفصل 130 من الدستور، والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، إضافة إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وقرار مكتب المجلس المتعلق بفتح باب الترشيحات للعضوية بالمحكمة.

ويشترط في المتقدم لعضوية المحكمة أن يكون حاصلاً على تكوين عالٍ في القانون، ويتمتع بكفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، ويمارس مهنته لأكثر من 15 سنة، ويشتهر بالتجرد والنزاهة.

ويأتي انتخاب الباز بعد أيام قليلة من انتخاب مجلس المستشارين للأكاديمي عبد الحافظ أدمينو عضواً بالمحكمة الدستورية، ضمن نفس عملية تجديد الثلث الثالث من أعضائها، حيث جرى التصويت بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وكان مجلس النواب قد صادق أواخر العام الماضي على مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وهو المشروع الذي يهدف، حسب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى تعزيز فعالية أداء المحكمة وضمان ممارسة اختصاصاتها الدستورية بشكل كامل، وترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون، مع إضافة مقتضى يمنع إعادة تعيين أو انتخاب العضو الذي أكمل مدة عضوية سلفه إذا تجاوزت ثلاث سنوات، بهدف تجديد دماء المحكمة وتعزيز تداول المسؤوليات.