المحاكم المغربية تصدر أكثر من ألف حكم بالعقوبات البديلة منذ تطبيق القانون الجديد

الرباط/آخر خبر

أصدرت المحاكم المغربية منذ دخول القانون الجديد للعقوبات البديلة حيز التنفيذ في 8 غشت، أكثر من 1000 حكم شمل 1077 شخصًا حتى نهاية 2025، وفق ما صرح به محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال افتتاح السنة القضائية 2026 تحت شعار “العدالة في خدمة المواطن“.

وتوزعت الأحكام بين الغرامات اليومية، والخدمة المجتمعية، وتقييد بعض الحقوق، إلى جانب إجراءات المراقبة والتأهيل، مع استخدام محدود جدًا للمراقبة الإلكترونية التي لم تتجاوز سبعة حالات على المستوى الوطني.

وأشار عبد النبوي إلى بعض حالات عدم الامتثال، سواء عبر خرق شروط العقوبة أو ارتكاب جرائم جديدة، مؤكدًا أن هذه البيانات أولية وستُستخدم لتطوير السياسة الجنائية وتحسين فعالية العقوبات البديلة، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية.

ورغم الترحيب بالإصلاح باعتباره خطوة إنسانية وحديثة في تطبيق العدالة، أثار القانون نقاشًا بين المواطنين، حيث اعتبر بعضهم أنه قد يفيد أساسًا من يملكون القدرة المالية على دفع الغرامات اليومية، بينما قد لا يستفيد منه المتهمون ذوو الإمكانيات المحدودة بنفس الدرجة.