آخر خبر

صعّد الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل موقفه من الأحكام الحبسية الصادرة في حق البروفيسور رشيد شرقاب والنقابي عبد اللطيف صدار، مطالباً بالإفراج عنهما، ومعلناً عزمه خوض أشكال احتجاجية وطنية وجهوية، على خلفية القضية المرتبطة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

واعتبرت الأمانة العامة للاتحاد أن الملف يثير، من وجهة نظرها، إشكالات تتعلق بحرية العمل النقابي والحق في الاحتجاج، موضحة أن متابعة المعنيين جاءت على خلفية مشاركتهما في وقفة سلمية نُظمت للتعبير عن احتجاجهما على ما وصفته النقابة باختلالات داخل المؤسسة الاستشفائية، فضلاً عن عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بإعادة عبد اللطيف صدار إلى عمله وتعويضه عن سنوات الطرد.

وسجلت النقابة اعتراضها على مجريات جلسة الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى رفض طلب تأجيل المحاكمة من أجل إعداد الدفاع، قبل صدور الأحكام بالحبس النافذ والأمر بالاعتقال. واعتبرت أن هذه التطورات تطرح تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة وحقوق الدفاع، في وقت لم يصدر فيه، وفق المعطيات المتاحة، أي توضيح بشأن هذه الانتقادات من الجهات المعنية.

ولم يقتصر موقف الاتحاد على الأحكام الصادرة، بل امتد إلى طريقة التعامل مع الشكايات المرتبطة بالملف؛ إذ انتقد ما وصفه بتأخر معالجة الشكايات التي تقدم بها المعنيان بشأن اختلالات داخل المركز الاستشفائي، مقابل السرعة في البت في الشكاية المقدمة ضدهما.

وفي سياق تحركاتها المرتقبة، أعلنت الأمانة العامة عزمها تنظيم وقفات احتجاجية على المستويين الوطني والجهوي، دفاعاً عن الحق في الاحتجاج وممارسة العمل النقابي، محمّلة الجهات المسؤولة ما اعتبرته تبعات هذا الملف، ومجددة مطالبتها بالإفراج عن شرقاب وصدار.

وتعود الأحكام موضوع الجدل إلى قرار المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، الصادر يوم 21 أكتوبر الجاري، والقاضي بسنتين من الحبس النافذ وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم في حق عبد اللطيف صدار، وسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة بالمبلغ نفسه في حق رشيد شرقاب، فيما قضت بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفا درهم في حق تقني بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.

وبين الأحكام القضائية والاعتراض النقابي عليها، يتجه الملف إلى مزيد من التفاعل، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القانونية المقبلة، وسط مطالب نقابية بإعادة النظر في وضعية المعتقلين، ونقاش بشأن حدود الاحتجاج النقابي وضمانات الدفاع داخل المحاكمات.