مطالب نساء حزب الأصالة والمعاصرة المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة

جددت منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة دعواتها إلى تجريم تزويج الطفلات وفرض حظر على تعدد الزوجات، مع توسيع وسائل إثبات النسب لتشمل التقنيات العلمية الحديثة، حماية لحقوق الطفل والمرأة، وضمان عدم إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة بسبب زواجها، إضافة إلى تأكيد حقها في السفر مع أطفالها.

وخلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للمنظمة، طالبت نساء “البام” بتحديد سن الزواج بثمانية عشر سنة شمسية كاملة لكل من الفتى والفتاة، وإلغاء كافة الاستثناءات التي تسمح بزواج القاصرات، مع العمل على تمكينهن من حقوقهن الكاملة عبر ملاءمة مدونة الأسرة مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

كما أوصت المنظمة بمنع تعدد الزوجات مع بعض الاستثناءات المحددة التي تتوافق مع المواثيق الدولية والمكتسبات الحقوقية، إضافة إلى توسيع وسائل إثبات النسب لمواكبة التطورات العلمية والفنية، مع تشديد دور المجلس العلمي الأعلى في هذا المجال.

وشددت نساء “البام” على تعميم رقمنة المساطر القضائية الخاصة بمدونة الأسرة لتيسير الإجراءات، بما في ذلك إمكانية إيداع عقود الزواج المبرمة بالخارج إلكترونيًا أو ورقيًا، مع توجيه نسخ منها إلى الجهات المختصة في المغرب.

وطالبت المنظمة بإلغاء سماع دعوى الزوجية والاكتفاء بعقد الزواج كدليل وحيد لإثبات الزواج، مع العمل على تثمين وتقييم العمل المنزلي حفاظًا على حقوق المرأة المالية، وتنص على تطبيق عقوبات على الامتناع عن إعادة الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، مع مراعاة مصلحة الأطفال في تنفيذ القوانين.

كما أكدت المنظمة أهمية إضفاء صفة قانونية واضحة ومؤسسة على الوساطة الأسرية كوسيلة منظمة لتسوية النزاعات، وتوفير حماية متساوية قانونية واجتماعية للأطفال بغض النظر عن وضعهم العائلي، مع تحقيق المساواة في حقوق وواجبات الحضانة بين الوالدين، وجعل الوصاية القانونية مشتركة خلال الزواج وبعد انفصامه.

وشددت نساء “البام” على عدم إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة بسبب زواجها تحت أي ظرف، مع تثبيت حق الأم في السفر مع أطفالها، وعدم منعه إلا بحكم قضائي يثبت تعارضه مع مصلحة الطفل، مع مراجعة شروط الوصية لتشمل الوارث في التصرف بأمواله قبل الوفاة، وحماية بيت الزوجية بعد وفاة أحد الوالدين لضمان استقرار الأسرة وكرامتها.

وأوضحت المنظمة أن تعديل مدونة الأسرة يشكل محطة مهمة في مسار الإصلاحات التشريعية والاجتماعية في المغرب، بدعم ومتابعة ملكية سامية، بهدف تحديث الإطار القانوني للعلاقات الأسرية بما يتناسب مع التحولات المجتمعية، ويراعي مبادئ العدل والإنصاف، مع الحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية السامية.