مطالب أساتذة التعليم الإعدادي تتصدر النقاش حول تحسين شروط العمل والتعويضات

الرباط/آخر خبر 

عادت مطالب أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي إلى واجهة النقاش العمومي، مع تصاعد الدعوات لتسوية الملفات المهنية العالقة، على رأسها التعويضات وظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية.

وفي هذا السياق، عبّر تنسيق تربوي عن رفضه للوتيرة الحالية لتنظيم الفروض، مشيرًا إلى أن ضيق الزمن المخصص للإعداد والتصحيح يفاقم الضغط النفسي والمادي على الأساتذة، خاصة في ظل اعتماد العمل الجماعي ضمن الفرق التربوية.

وجدد التنسيق مطالبته بصرف التعويض التكميلي المنصوص عليه في اتفاق 26 دجنبر، مع رفع قيمته إلى 1000 درهم، مبررًا ذلك بخصوصية العمل التربوي في المرحلة الإعدادية، الذي يتطلب جهدًا مضاعفًا في التأطير والمتابعة.

كما انتقد استمرار تكليف الأساتذة بمهام إدارية وتقنية خارج نطاق اختصاصهم التربوي، معتبرًا أن ذلك يشكل عبئًا إضافيًا يؤثر على جودة أدائهم داخل القسم. وفي هذا الإطار، أعلن التنسيق رفضه لمهام مسك الكفايات بجميع صيغها، سواء الرقمية أو الورقية، مؤكدًا أنها لا تدخل ضمن مهامهم القانونية.

وأشار التنسيق إلى تحويل الأستاذ إلى منفذ تقني داخل منظومة “مسار” و”مسار+”، واعتبر ذلك مساسًا بدوره البيداغوجي وانعكاسًا سلبيًا على جودة التعلمات، داعيًا إلى اعتماد الحوار لمعالجة الاختلالات بدل اللجوء إلى أساليب الضغط.

وختم التنسيق مواقفه بالدعوة إلى تحسين ظروف العمل، واحترام اختصاص الأستاذ، والتراجع عن تكليفه بمهام خارج إطار التدريس، إلى جانب إقرار تعويض شهري يصل إلى 3000 درهم عن الأعباء المرتبطة بمشاريع “إعداديات الريادة”، تأكيدًا على الدور المحوري للأستاذ في نجاح الإصلاح التربوي.