نقابة تعليمية تصعّد بشأن توقيت العمل.. مطالب بإقرار 18 ساعة و15 دقيقة أسبوعياً

آخر خبر

صعّد الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من لهجته تجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالباً إياها بحسم الإشكالات المرتبطة بتوزيع الحصص الدراسية، عبر إصدار دليل عملي وموحد يحدد بشكل واضح كيفية تدبير الزمن المدرسي.

وأعادت النقابة إلى الواجهة الجدل المرتبط بيوم السبت، معتبرة أن استمرار اعتماد هذا اليوم كعطلة، استناداً إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، يستدعي من الوزارة توضيحاً تنظيمياً يضمن انسجام جداول الأساتذة مع المقتضيات القانونية المؤطرة لمدة العمل والتدريس.

وفي بيان صادر عن كتابتها العامة، شدد الاتحاد على أن المدة اليومية للتدريس بالنسبة لأستاذ التعليم الابتدائي لا ينبغي أن تتجاوز، وفق قراءته للمقتضيات القانونية، ثلاث ساعات و45 دقيقة، داعياً الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في وضع جداول زمنية موحدة وواضحة بدل ترك الأساتذة أمام اجتهادات فردية.

وفي حال استمرار غياب دليل رسمي لتوزيع الحصص، اقترحت النقابة اعتماد توقيت يقوم على حصتين صباحيتين؛ الأولى من 08:30 إلى 10:15، تليها استراحة مدتها 15 دقيقة، ثم حصة ثانية من 10:30 إلى 12:15.

أما خلال الفترة المسائية، فيقترح الاتحاد حصة من 12:45 إلى 14:30، تليها حصة ثانية من 14:45 إلى 16:30، معتبراً أن هذا التوزيع يفضي إلى مدة تدريس أسبوعية إجمالية تبلغ 18 ساعة و15 دقيقة موزعة على خمسة أيام.

وأكدت النقابة أن تدبير الزمن المدرسي وتوزيع الحصص يندرجان ضمن اختصاص الوزارة والإدارة، ولا ينبغي أن يتحولا إلى مسؤولية يتحملها الأستاذ بشكل فردي، خصوصاً في ظل غياب إطار موحد يحسم كيفية تنظيم الجداول.

وشدد الاتحاد الوطني للتعليم على أن احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للعمل والتدريس يظل ملزماً، داعياً الوزارة إلى اعتماد تنظيم واضح يحسم، بحسب موقف النقابة، في مسألة عطلة السبت وفي السقف الأسبوعي للحصص، بعيداً عن أي تأويلات أو اجتهادات قد تفتح الباب أمام تفاوت في تطبيق الزمن المدرسي بين المؤسسات التعليمية.