قنصلية المملكة بتاراغونا.. استراتيجية جديدة لتعزيز القرب وتسريع تسوية الملفات الإدارية للجالية

آخر خبر

في سياق يطبعه التوجه نحو رقمنة وتحديث الخدمات الموجهة لمغاربة العالم، تبذل القنصلية العامة للمملكة المغربية بتاراغونا مجهودات حثيثة لتجويد الأداء الإداري والرفع من نجاعة الاستجابة لانتظارات أفراد الجالية المقيمة بنفوذها الترابي، خاصة فيما يتعلق بتسوية الأوضاع القانونية وتبسيط المساطر.

بناءً على التوجهات الرامية إلى “أنسنة” الخدمات القنصلية، تعتمد القنصلية تحت إشراف القنصلة العامة، إكرام شاهين، نموذجاً تدبيرياً يقطع مع الأساليب التقليدية. وتركز هذه المقاربة على:

• توسيع الطاقة الاستيعابية:مضاعفة وتيرة معالجة ملفات الهوية والحالة المدنية لامتصاص الضغط المتزايد.
• سياسة الباب المفتوح: تعزيز التواصل المباشر مع المرتفقين والإنصات لمشاكلهم الإدارية والقانونية.
• تقليص الآجال: اعتماد آليات عمل تسمح بتسليم الوثائق في فترات زمنية قياسية، مما خفف من حدة الاكتظاظ.

لقيت هذه الدينامية الجديدة استحساناً واسعاً لدى مغاربة تاراغونا؛ حيث أكدت مصادر من أوساط المهاجرين أن تحسين ظروف الاستقبال وسرعة معالجة الملفات العالقة أعادت الثقة في المؤسسة القنصلية كحليف أساسي للمواطن بالخارج. ولم تقتصر هذه الجهود على الجوانب الورقية فحسب، بل شملت مواكبة الحالات الاجتماعية والتعقيدات القانونية التي تواجه المهاجرين في بلدان الاستقبال.

ويرى متابعون للشؤون القنصلية أن ما تشهده قنصلية تاراغونا يندرج ضمن رؤية شاملة لوزارة الشؤون الخارجية تهدف إلى الانتقال بالعمل القنصلي من “التدبير البيروقراطي” إلى “التدبير الخدماتي”. ويظل التحدي الأكبر، بحسب فاعلين جمعويين، هو ضمان استمرارية هذا النفس الإصلاحي وتعزيزه بالموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لمواكبة التحولات المستمرة التي تعرفها قضايا الهجرة.