في إطار الحوكمة الاقتصادية وحماية التوازن الاجتماعي.. عامل إقليم سيدي سليمان يقود تعبئة شاملة لضبط الأسواق قبيل رمضان

في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها إقليم سيدي سليمان مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يرتفع الطلب على المواد الاستهلاكية الأساسية، ترأس عامل الإقليم، يوم الخميس 13 فبراير، اجتماعًا تنسيقيًا عالي المستوى بالقاعة الكبرى للعمالة. هذا اللقاء، الذي جمع مختلف الفاعلين من مسؤولين إداريين وأمنيين ورؤساء الجماعات الترابية وممثلي المصالح الاقتصادية، جاء لوضع خطة محكمة تضمن استقرار الأسواق وانسيابية التموين، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي اختلالات قد تعرقل التوازن الاقتصادي المحلي.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس القسم الاقتصادي بالعمالة تقريرًا مفصلًا حول وضعية التموين، مؤكدًا أن المؤشرات المتوفرة تبعث على الارتياح، حيث يفوق العرض الطلب المتوقع، مما يعزز استقرار الأسعار ويضمن توفر المنتجات الأساسية بالكميات المطلوبة. غير أن عامل الإقليم شدد على أن هذه المعطيات لا تعني التراخي، بل تستدعي يقظة دائمة وتنسيقًا فعالًا بين مختلف المتدخلين، لضمان استمرار توازن السوق ومنع أي ممارسات قد تمس بحقوق المستهلكين.

وفي هذا الإطار، وجّه العامل تعليماته لتكثيف عمليات المراقبة من خلال لجان مختصة ستسهر على تتبع مسار التموين، والحد من أي محاولات للاحتكار أو المضاربة التي قد تستغل الظرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما أكد على أن احترام القوانين المنظمة للأسواق يعد التزامًا لا يقبل التهاون، وأن أي تلاعب بالأسعار، أو غش في جودة المنتجات، أو تخزين غير مشروع للمواد الأساسية، سيواجه بإجراءات قانونية صارمة وفق المقتضيات المعمول بها.

ولتفعيل آليات التدخل الفوري، تم الإعلان عن إحداث قنوات تواصل مباشرة تشمل أرقامًا هاتفية وخلايا مداومة، لتمكين المواطنين والتجار وفعاليات المجتمع المدني من التبليغ عن أي تجاوزات قد تمس بالسير العادي للأسواق. هذه المنظومة ستتيح التفاعل السريع مع أي اختلالات، وضمان الشفافية في التدبير، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المعنية بحماية السوق المحلية.

ولا يقتصر هذا الاجتماع على كونه محطة تنسيقية ظرفية، بل يندرج في إطار رؤية استراتيجية ترمي إلى إرساء منظومة تموينية متوازنة تقوم على مبدأ الوفرة والجودة والأسعار العادلة. كما يعكس التزام السلطات الإقليمية بإعمال مبادئ الحوكمة الاقتصادية، وترسيخ ثقافة النزاهة في المعاملات التجارية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي خلال شهر رمضان المبارك. ومن خلال هذه المقاربة الاستباقية، تسعى السلطات إلى تحويل تحديات المرحلة إلى فرصة لإعادة هيكلة السوق المحلية، وتكريس مناخ اقتصادي أكثر شفافية وعدالة، يعود بالنفع على المواطنين، ويضمن دينامية اقتصادية متوازنة ومستدامة.