النيابة العامة تتهم محمد مبديع بتبديد المال العام وتضخيم صفقات جماعة الفقيه بن صالح

آخر خبر
قدمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة مرافعتها أمام غرفة جرائم الأموال، عرضًا مفصلاً لما اعتبرته اختلالات مالية وإدارية رافقت فترة تولي محمد مبديع رئاسة جماعة الفقيه بن صالح.

وأوضحت النيابة أن الوثائق والمعطيات المدرجة في الملف تكشف عن صرف غير مشروع للأموال العمومية وتلاعبات في صفقات الجماعة، شملت حالات دفع مبالغ لمشاريع لم تنجز أو أُنفذت دون الالتزام بالمعايير التقنية والمساطر المنصوص عليها في دفاتر التحملات.

كما أشارت النيابة إلى تغييرات غير مبررة في حجم الأشغال ومواقعها، ما أدى إلى استنزاف اعتمادات مالية دون مقابل فعلي على أرض الواقع.

من أبرز الأمثلة التي عرضتها النيابة نفخ غير مبرر في الأثمنة التقديرية، حيث ارتفعت صفقة اقتلاع الأشجار من شجرتين إلى أكثر من مئتي شجرة، مع تحديد مبلغ مرتفع لكل شجرة، دون أي أسس تقنية تبرر هذا الارتفاع.

كما شددت النيابة على أن محاضر التسليم المؤقت للأشغال تضمنت معلومات غير دقيقة، سواء بالنسبة لنسب الإنجاز أو توقيت انتهاء الأشغال، إضافة إلى توقيعات موظفين لم يكونوا بعد ضمن الفريق المشرف على المشاريع.

وتأتي هذه المرافعة ضمن متابعة قضائية تهدف إلى كشف الخروقات المالية والإدارية ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.