النظام العسكري الجزائري يواصل تخصيص ثروات النفط والغاز في محاربة المغرب في وقت يعاني فيه الشعب من أزمات اقتصادية خانقة
شارك
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تجتاح الجزائر، يواصل النظام العسكري الحاكم في البلاد توجيه موارد النفط والغاز إلى تمويل حملات العداء تجاه الجار المغربي، دون أن يولي اهتمامًا حقيقيًا لمشاكل المواطنين الجزائريين الذين يعانون الفقر والبطالة. ورغم العجز الكبير في ميزانية الدولة الجزائرية، يظل النظام العسكري مصممًا على استخدام العائدات النفطية في تمويل سياسات خارجية تهدف إلى التصعيد ضد المغرب.
في خطوة مثيرة للجدل، أعلن النظام الجزائري في ديسمبر الماضي عن مناقصة دولية لشراء القمح لصالح دول مثل زيمبابوي وموزمبيق، في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من ملياري دولار، بينما يعاني الشعب الجزائري من نقص حاد في المواد الأساسية. ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها الجزائر، يبدو أن الحكومة العسكرية لا تكترث لحالة الشعب، بل تواصل دعم أنظمة معادية للمغرب في إطار استراتيجية تستهدف توتير العلاقات مع المملكة.
إلى جانب ذلك، يواصل الجزائريون الانتظار في طوابير طويلة للحصول على أبسط احتياجاتهم اليومية، مثل حليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية، في وقت تتحمل فيه خزينة الدولة أعباء التمويلات الموجهة إلى هذه الصفقات المشبوهة، مما يعمق من معاناتهم. ففي ظل هذا الواقع، يبدو أن الأولوية بالنسبة للنظام الجزائري لا تكمن في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بل في الاستمرار في سياسات العداء والمواجهة، حتى وإن كان ذلك على حساب رفاهية الشعب.