الملك يترأس مجلساً وزارياً ويصادق على مشروع مالية 2026 وتعيينات جديدة

آخر خبر

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم تتعلق بالمجال العسكري، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية والتعيينات في مناصب عليا.

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، الذي أُعدّ وفق التوجيهات الملكية السامية، وفي سياق اقتصادي عالمي يتسم باللايقين. وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق نمو بنسبة 4,8% سنة 2025، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي، مع تحكم في التضخم عند 1,1% وعجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

يرتكز مشروع قانون المالية 2026 على أربع أولويات كبرى:

1. تعزيز المكتسبات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمار الخاص، وتفعيل ميثاق الاستثمار، وتنمية الهيدروجين الأخضر، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع برامج موجهة لتشغيل الشباب والنساء.
2. إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية يقوم على الجهوية المتقدمة والتضامن الترابي، مع تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي.
3. توطيد الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم 4 ملايين أسرة، والرفع من إعانات الأطفال، وتوسيع التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل وبرنامج السكن الرئيسي.
4. مواصلة الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على توازن المالية العمومية، وتسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والمنظومة القضائية.

وصادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، منها مشروع قانون مجلس النواب الذي يهدف إلى تخليق الانتخابات واستبعاد المترشحين المدانين، مع تحفيزات مالية تغطي 75% من مصاريف الحملة للشباب دون 35 سنة، وتخصيص الدوائر الجهوية للنساء. كما تمت المصادقة على مشروع قانون الأحزاب السياسية لتقوية حكامتها ومشاركة الشباب والنساء، ومشروعي قانونين متعلقين بالمحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين.

كما تمت المصادقة على مرسومين يهمان المجال العسكري، أحدهما ينظم وضعية موظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، والثاني يهم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.

وعلى الصعيد الدولي، وافق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية ثنائية ومتعددة الأطراف تشمل مجالات التعاون القضائي والعسكري والضريبي والخدمات الجوية، إلى جانب اتفاقيات تهم استضافة منظمات إفريقية بالمغرب.

وفي إطار التعيينات الجديدة، وبناءً على مقترحات رئيس الحكومة، عيّن الملك عدداً من الولاة والعمال، من بينهم:

لسيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش ؛

السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس ؛

السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد ؛

السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة ؛

السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال ؛

السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة ؛

السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار_البيضاء – أنفا؛

السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة ؛

السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز ؛

السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة ؛

السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان–آيت ملول ؛

السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص – أنجرة

السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون ؛

السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي_قاسم ؛

السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.

كما تم تعيين طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية.