المغرب وجزر القمر يتجهان نحو إعفاء حاملي جوازي السفر الدبلوماسي والخدمة من التأشيرة

آخر خبر

أقدم المغرب واتحاد جزر القمر، يوم الأربعاء بأديس أبابا، على خطوة دبلوماسية جديدة تروم تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وذلك من خلال التوقيع على اتفاق يقضي بإعفاء حاملي جوازي السفر الدبلوماسي وجوازات الخدمة من التأشيرة.

وجرى توقيع الاتفاق من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره القمري، مباي محمد، على هامش أشغال الدورة العادية الـ48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية.

ويعكس هذا الاتفاق متانة العلاقات التي تجمع الرباط وموروني، ويؤشر على رغبة مشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع، خاصة في المجالات السياسية والدبلوماسية. ومن شأن هذا الإجراء أن يسهم في تسهيل تنقل المسؤولين والدبلوماسيين بين البلدين، بما يعزز وتيرة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المنظمات الإقليمية والقارية.

كما يندرج هذا الاتفاق في سياق الدينامية التي تعرفها الدبلوماسية المغربية على المستوى الإفريقي، والهادفة إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب على أسس التضامن والتكامل.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق على هامش أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي يشكل محطة أساسية في مسار التنسيق السياسي بين الدول الأعضاء، حيث تتم مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية في القارة.

ويعكس حضور وزيري خارجية البلدين وتوقيعهما على هذا الاتفاق حرص الرباط وموروني على استثمار الفضاءات متعددة الأطراف لتعزيز علاقاتهما الثنائية، وترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى خطوات عملية ملموسة.

ويرى متابعون أن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة من التأشيرة لا يقتصر على بعده الإجرائي، بل يحمل دلالات سياسية تعكس مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين. كما يمهد الطريق أمام توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات أخرى، لاسيما في مجالات التكوين، والاستثمار، والتعاون التقني.

ومن المرتقب أن يسهم هذا الاتفاق في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية–القمرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الحضور الفاعل للبلدين داخل الفضاء الإفريقي.